حققت مؤسسة باركليز العملاقة للخدمات المصرفية زيادة في أرباحها بنسبة 92 % لتصل إلى 11.6 مليار جنيه استرليني (18.2 مليار دولار) في عام 2009. وساهم بشكل رئيسي في تحقيق باركليز لهذه الأرباح بيع فرع المؤسسة الخاص بإدارة صناديق الاستثمار لشركة بلاك روك الأمريكية العام الماضي. وكانت الأرباح قد بلغت قبل صفقة بيع فرع المؤسسة إلى 5.2 مليار جنيه استرليني منها 2.5 جنيه عائدات أرباح باركليز كابيتال للخدمات المصرفية الاستثمارية.

بنك باركليز

كما ارتفعت حصة المكأفآت التي يحصل عليها موظفو بنك باركليز الذي لم يتلق مساعدات حكومية خلال الأزمة المالية إلى 2،7 مليار جنيه استرليني. ويحصل 22 ألف من موظفي الخدمات الاستثمارية في المتوسط على 191 ألف جنيه استرليني سنويا كرواتب وعلاوات منها 95 ألف كعلاوة تقديرية.

وتردد أن المدير التنفيذي للبنك جون فارلي ورئيس مجلس الإدارة بوب دياموند قد قاما بتخفيض نسبة العلاوات للسنة الثانية على التوالي نظرا لزيادة اهتمام الجمهور وقلقه حيال المرتبات التي يتقاضاها المصرفيون. وتسببت الأرباح الكبيرة التي يحصل عليها المصرفيون إلي حالة من الغضب سادت الرأي العام بشكل واسع لأن القطاع المصرفي كان ينظر إليه كأحد العوامل التي أدت إلى أزمة الركود العالمي.

وعلى الرغم من أن باركليز اختار عدم الانضمام لخطة الحكومة البريطانية لإنقاذ البنوك وقرر إعادة بناء موارده المالية بتمويل من منطقة الشرق الأوسط إلا أن محرر بي بي سي الاقتصادي روبرت بستون يقول إن "البعض يري أن باركليز استفاد بشكل غير مباشر من الانتعاشة المفاجئة التي سببتها خطط الانقاذ التي تقدمت بها الحكومات و البنوك المركزية".

ودافع فارلي الأسبوع الماضي عن دور المصارف الكبيرة في النظام المالي العالمي وقال أمام لجنة الموازنة بمجلس العموم البريطاني إن "البنوك الكبرى ليست بالضرورة هي الأكثر مخاطرة من البنوك الصغيرة". وقال بنك باركليز إنه قد منح قروضا تقدر بـ35 مليار جنيه استرليني للشركات والأفراد في بريطانيا عام 2009 ، بعد أن قد وعد في أبريل/ نيسان بتقديم ما لا يقل عن 11 مليار جنيه.