صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن. وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت. وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
الأمم المتحدة تصدر بأغلبية ساحقة قرارا يعزز حقوق فلسطين كدولة مراقبة
- الدول الممتنعة:
1. ألبانيا.
2. النمسا.
3. بلغاريا.
4. كندا.
5. كرواتيا.
6. فيجي.
7. فنلندا.
8. جورجيا.
9. ألمانيا.
10. إيطاليا.
11. لاتفيا.
12. ليتوانيا.
13. مالاوي.
14. جزر مارشال.
15. موناكو.
16. هولندا.
17. مقدونيا الشمالية.
18. باراغواي.
19. مولدوفا.
20. رومانيا.
21. السويد.
22. سويسرا.
23. أوكرانيا.
24. المملكة المتحدة.
25. فانواتو.
- الدول المعارضة:
1. الأرجنتين.
2. التشيك.
3. هنغاريا.
4. إسرائيل.
5. مايكرونيزيا.
6. ناورو.
7. بالاو.
8. بابواغينيا الجديدة.
9. الولايات المتحدة.
المندوب الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بسبب تصويت عضوية فلسطين
ماذا يعني قرار الأمم المتحدة بالنسبة إلى فلسطين؟
بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية ساحقة، قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الأممية. وحصل القرار، الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة"، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
حقوق ومزايا إضافية
يمنح مشروع القرار الذي طرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين حقوقا إضافية كدولة مراقب، وبعض المزايا، وذلك اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024.
• من بين الحقوق الإضافة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
• القرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها.
• القرار يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب.
وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي. ويأتي سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني. وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
التصويت هو "استثمار في السلام"
في كلمته قبيل التصويت، قال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور إن "التصويت بنعم هو تصويت لصالح استمرار الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، بل هو ضد محاولات حرماننا من نيل دولتنا". كما أضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تعارض الدولة؛ لأنها تعارض استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلاً". واعتبر منصور أن التصويت لصالح مشروع القرار "استثمار في السلام ويُمكّن قوى السلام".
قبل أن يتساءل: "كيف لأي كان أن يوضح أن إسرائيل سُمِح لها بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة قبل 75 سنة بمقتضيات قرار صادر عن هذه المنظمة.. ويستمر حرماننا من حقوقنا ووجودنا، ودولة فلسطين بالمقابل وبعد 75 سنة ملزمة بالانتظار". يأتي تصويت الجمعية العامة، بينما تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
