اقالت المحكمة الدستورية التايلاندية الاربعاء رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها باعتبار انها استغلت سلطاتها عبر قرار نقل مهام مسؤول امني في 2011. وقال قاض في الحكم الذي نقله التلفزيون مباشرة "لقد انتهت مهام رئيسة الوزراء، لم يعد بامكان ينغلاك البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف اعمال". واضاف القاضي "لقد قرر القضاة بالاجماع ان ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة وزراء".
وتعود هذه القضية الى اقالة رئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلاك الى السلطة في 2011، لكنه عاد لتسلم مهامه بامر من المحكمة الادارية. واستنادا الى هذا القرار اكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ ان نقل مهام هذا المسؤول الامني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية.
وقرار المحكمة الدستورية يشمل ايضا عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد اسماءهم. وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في كانون الاول/ديسمبر 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.
ويأمل معارضو ينغلاك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة اشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة. ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول الى الشارع مجددا في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد ما يثير مخاوف من اعمال عنف جديدة.

قرار المحكمة الدستورية يشمل ايضا عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد اسماءهم










