وجّهت تهم عديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، منها تعمد القتل، قضايا مالية، التحريض على ضرب المتظاهرين في ثورة 25 يناير.. وما الى ذلك!! وقد ذكرت وسائل اعلام مصرية رسمية أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي أوقف مؤخراً على ذمة التحقيق في القمع الدموي للتظاهرات الاحتجاجية ضد نظامه يواجه عقوبة الاعدام شنقاً إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله إن مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقاً إذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها، وأشار شلش إلى أن "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل وأقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".

وأضاف: "أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكاً بالتحريض والمساعدة في قتل واصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة".

وأضاف: "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي والتي قد تصل الى الاعدام إذا ثبت الاصرار على قتل المتظاهرين سلمياً، وأقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 الى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب احداث عاهة مستديمة"، ولفت إلى أن "ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري علي انجاله وزوجته في المال العام".

ورداً على سؤال عن قضايا المال العام إذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك قال المستشار زكريا شلش "إذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات ان هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة".

من جهته اوضح التلفزيون الرسمي نقلاً عن مسؤول في النيابة العامة ان التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة أشهر على الأقل في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الاقل بحسب شلش، والجدير بالذكر ان لجنة تحقيق ستبدأ الاسبوع المقبل التحقيق مع حسني مبارك ونجليه حول تهم فساد.

imagebank - AFP