تناقلت وسائل الاعلام انباء عن اصدار اوامر من النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات والبلاغات الموجهة ضدهم بخصوص النهب واستيلاء الاموال العامة، واستغلال مناصبهم لمنافع شخصية، ومن الجدير بالذكر ان النيابة سبق واتخذت اجراءات بصدد هذه الاتهامات، مثل تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.

جمال وعلاء مبارك.. بالحبس؟؟؟!

وحسبما افادت "العربية" مساء أمس، الثلاثاء، أن التحقيق استؤنف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن حالته الصحية مستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية تم إيقاف التحقيق على إثرها. وأن الطبيب الخاص لمبارك كان قد طلب من المجلس العسكري ومجلس الوزراء الموافقة على نقل مبارك للمستشفى بسبب تعرضه لمشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم أثناء التحقيق معه, وأن المجلس العسكري وافق على الطلب.

ويجري التحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال في اتهامات تشمل التحريض على إطلاق النار على متظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام. وبين الموقع أن التحقيق مع جمال مبارك يجري في شرم الشيخ، نافية بذلك تقارير سابقة عن نقله للتحقيق معه في القاهرة، ونفى أيضاً صدور أي قرارات باعتقال أي من أبناء الرئيس على ذمة التحقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه تضارب في الأنباء والمعلومات حول موعد ومكان وسبب التحقيقات التي تمت مع نجلي الرئيس. بينما أكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن علاء وجمال خضع لتحقيقات نيابة الطور صباح أمس الثلاثاء، فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال نجل الرئيس السابق بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

وكانت النيابة العامة قامت بسؤال مقدمي هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات.

imagebank - AFP