في أول رد له، على قرار مجلس الامن الدولي، تعهّد الزعيم الليبي معمر القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي الأحد بالبقاء في ليبيا وحمّل أجانب وتنظيم القاعدة المسؤولية عن الاضطرابات التي تهدد حكمه المستمر منذ 41 عاماً. وفي المقابلة التي قال صحافيون في محطة "بينك" التلفزيونية في بلغراد إنها جرت في مكتب القذافي في طرابلس، أدان الزعيم الليبي مجلس الأمن الدولي لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب، مردفاً أن المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة.

وفي سياق متصل، وصفت شخصيات ليبية معارضة في بنغازي إعلان وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل تشكيل حكومة مؤقتة بأنه وجهة نظر شخصية, في مؤشر بدا واضحاً على الانقسام داخل صفوف معارضي القذافي الذين أعلنوا تشكيل مجلس وطني قالوا إنه لا يمكن وصفه بأنه حكومة مؤقتة، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن تتواصل مع جماعات المعارضة شرق ليبيا.

لا تزال الأوضاع في ليبيا متأزمة، إلا أن نسائم الحرية في الشرق الليبي أخذت تؤثر على الحياة الاجتماعية والدينية، رغم أن الثورة لم تضع أوزارها بعد ولا يزال العقيد معمر القذافي قابضا على العاصمة طرابلس، لكن ما تحقق حتى الآن كان دافعا لليبيين في المدن التي أحكم الثوار قبضتهم عليها لأن يعبروا عن أنفسهم.

فقد شكل القائمون على مدينة بنغازي بعد سيطرتهم عليها تماما إدارة تضم مسؤولين يتولون تسيير أمور الناس، وهذا ما فعلته بقية المناطق التي تسيطر عليها الثورة الشعبية. كما أعلن وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبد الجليل عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته، على أن تكون مدينة بنغازي مقرا مؤقتا للمجلس إلى حين تحرر طرابلس العاصمة حسب قوله.

وقال في حديث للجزيرة، إن قرار تشكيل المجلس اتخذه أعضاء المجالس المحلية في المناطق الشرقية من ليبيا. وأضاف أن المجلس سيمثل جميع مناطق البلاد، مشددا على وحدة ليبيا. ولقي هذا القرار تأييد إبراهيم دبّاشي نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الذي قال إنّ الوفد الليبي بالمنظمة الدولية أيد مبدئيًّا ذلك المجلس في انتظار معرفة المزيد عنه.

وقد شَكّلت المناطق التي تسيطر عليها الثورة الشعبية في ليبيا غالبية مساحة وسكان البلاد، ولم يعد نظام القذافي يسيطر عليه سوى العاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات مستمرة بين المتظاهرين وقوى الأمن ومناطق قليلة من البلاد.

وقد قام شيوخ قبائل بنغازي بزيارة عائلة المجاهد الليبي الشهيد عمر المختار التي أكدت وقوفها في صف الشعب في ثورته ضد النظام، وأكدت على وحدة الأراضي الليبية. وفي مدينة درنة (شرق بنغازي) شاركت عشرات السيدات في مظاهرة رفعن فيها شعارات مؤيدة للثورة الليبية، تطالب بالانتقام للشهداء وتحرير القدس. ولم يقتصر الأمر على الحرية الاجتماعية بل وصل واقعها إلى المساجد فقد كانت الجمعة الماضية أول جمعة يؤديها الليبيون في حرية تامة حيث أدوا الصلاة داعين للوطن دون غيره. كما وافق المجلس، في قرار حصل على موافقة اجماعية من الدول الاعضاء بالمجلس، وعددها 15 منها الدول دائمة العضوية، احالة ليبيا الى محكمة العدل الدولية للتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الانسانية، اضافة الى حظر استيراد السلاح.

وقال ابراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الامم المتحدة، واحد اول الدبلوماسيين الذين اعلنوا انشقاقهم عن النظام، ان القرار سيوفر "دعما معنويا لشعبنا المقاوم، وسيساعد على وضع نهاية لهذا النظام الفاشي القائم في طرابلس".

وجاء القرار الدولي عقب دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القذافي الى التنحي فورا، بعد ان فقد شرعيته، حسب قوله.

كما جاء بعد اعلان وزير العدل الليبي السابق مصطفى محمد عبد الجليل ان المعارضة قررت تشكيل حكومة مؤقتة في شرقي ليبيا، وانها تعتبر معمر القذافي مسؤولا عن القمع الذي يتعرض له معارضو نظام حكمه. واضاف عبد الجليل ان الحكومة المؤقتة لا تعتبر قبيلة القذافي، مسؤولة عن الخسارات البشرية التي وقعت في ليبيا، والتي يقدرها بعض الدبلوماسيين بنحو ألفي قتيل.

وقد اعلن السفير الليبي لدى الولايات المتحدة علي العجيلي انه يدعم الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الجليل، الذي اكد بدوره على ان "وحدة التراب الليبي"، وعلى ان عاصمة "ليبيا الحرة هي طرابلس".