صدر تقرير عن مركز "ماكرو للاقتصاد السياسى"، والذى يشير إلى فشل سياسات التهويد فى القدس، فعلى الرغم من النشاطات الإسرائيلية طوال السنين الماضية التى تهدف إلى منع ازدياد عدد السكان الفلسطينيين فى المدينة، فإن التكاثر الطبيعى هو الذى سيرجح الكفة فى نهاية المطاف. ويحذر التقرير "إذا لم يحصل تغيير، ستتحول القدس إلى مدينة ثنائية القومية".

ويقول التقرير: رغم سياسة مصادرة الأراضى منذ عام 1967، فإن عدد السكان العرب فى القدس فى ازدياد، وقد يصبحون أغلبية بعد عشرين عاما. ويوضح التقرير أنه "فحص سياسة التنظيم والبناء لحكومات إسرائيل منذ عام 1967 فى شرقى المدينة، الهادفة إلى ضمان أغلبية يهودية متينة فى المدينة لمنع تقسيمها".

ويضيف التقرير أن "الوسيلة المركزية التى كانت متاحة للسلطات الحكومية، هى مصادرة الأراضى، والتى كانت على الأغلب أراض بملكية خاصة". ويتابع: "ولكن رغم المحاولات الحثيثة من قبل حكومات إسرائيل طوال السنوات لخلق تواصل سكانى يهودى فى المدينة، ثمة شك فى أن الهدف تحقق". ويتبين من التقرير أنه منذ عام 1967، احتلال القدس(الشرقية)، صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 24000 دونم، والتى تشكل حوالى 35% من مساحتها.

ويقول إن "معظم الأراضى صودرت من أصحابها الفلسطينيين من أجل بناء وحدات سكنية للسكان اليهود، من "نفيه يعكوف" فى الشمال حتى "غيلو" وجبل أبو غنيم فى الجنوب. وإذا لم يحصل تغيير ستتحول المدينة إلى ثنائية القومية". ويتابع التقرير: "إن مقارنة الأرقام مع تلك التى سجلت لدى الفلسطينيين تبين صورة غير متكافئة بشكل لا يقبل اللبس، فمقابل 50000 وحدة سكنية بنيت للسكان اليهود، منحت الحكومة مساعدات لأقل من 600 وحدة سكنية للسكان الفلسطينيين، والأخيرة بينها بنيت قبل حوالى ثلاثين عاما".

ويضيف التقرير: "رغم انعدام المساعدات للفلسطينيين فى المبنى من قبل الحكومة، ازداد عدد السكان فى السنوات الأخيرة بنسب كبيرة. ففى عام 1967 كانوا يشكلون ربع سكان المدينة، واليوم يشكلون 35% من سكان القدس". ويضيف: "وفى غياب تسوية سياسية تغير حدود المدينة والصفة القانونية للسكان الفلسطينيين، فإن الواقع فى القدس سيتحول تدريجيا إلى واقع ثنائى القومية".