قام عدد كبير من السينمائيين المصريين بالتوقيع على بيان مطالبين بضرورة الغاء الرقابة على المصنفات الفنية التي على حد قولهم تسهم في تحجيم الابداع وعدم إطلاق العنان لهم لفعل ما يريدون. هذا وقد وصل الى "مسلسلات" نسخة من هذا البيان الذي يقول:

نحن الجيل الجديد من المؤلفين والمخرجين والممثلين والمثقفين وصناع الأفلام، أبناء مصر ما بعد 25 يناير 2011 التي أصبحت مكانا أقل كبتا وقمعًا، وأكثر رحابة وحرية. نحن الجيل الذي يسرت له التكنولوجيا الحديثة تحقيق أحلامه الفنية والثقافية بأقل تكلفة، وحطمت وسائل الاتصال الحديثة المسافات من حوله.

تغير عالمنا كثيرًا، ولم تتغير معه مصر طوال السنين الأخيرة. فقد ظل سيف الرقابة مسلطًا على كل من يريد العمل في الحقل الفني بصورة "شرعية"، وذلك بعد زوال هذه الرقابة نفسها من على الوسائط الثقافية المقروءة، مما جعل الرواية المصرية والكتاب المصري سلعة استطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة خارج مصر، فيما ظل الفن المصري المرئي أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة.

لقد أدى هذا التضييق الرقابي إلى ظهور موجة ما يسمى "الأفلام المستقلة"، وهي التسمية التي تطلق على الأفلام التي يتم صناعتها خارج نطاق سيطرة الاستديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة في الغرب، بينما تطلق هذه التسمية هنا في مصر على الأفلام التي يتم صناعتها بطريقة "غير شرعية" بعيدًا عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي نراه عبثيا ولا يتماشى مع روح العصر.

إن ثقافة التحايل على القوانين هي أحد مساوئ هذا الزمن الذي كنا نحياه قبل 25 يناير، والذي آن الأوان لكي نتخلص منه حتى نواجه المتطلبات الحقيقية لجموع الفنانين، والتي تتلخص في إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية تمامًا، ذلك لأن مفهوم الرقابة قد سقط في هذا العصر من تلقاء نفسه أصلا.

لقد نص قانون الرقابة المعمول به حاليا على أن دور الجهاز هو الحفاظ على "الآداب العامة والنظام ومصالح الدولة العليا".. وهي ثلاث مصطلحات مطاطة جدًا وتفتح باب التأويلات من قبل بعض الموظفين، بعضهم غير مؤهلين لعملهم أصلا، وحتى المؤهلين منهم لا يصح أن يكونوا مفتشين في ضمير الفنان أو رقباء على إبداعه.. فمن أجدر بالحفاظ على النظام ومصالح الدولة من الفنان نفسه؟! ومن يقرر من هو النظام وما هي المصلحة؟! وكيف يتم تحويل بعض النصوص والأفلام إلى جهات أخرى مثل الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو القوات المسلحة أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء رأيها فيما كتبه أو صوّره؟! أي مؤسسات هذه التي يمكن أن يضعفها أو يقلل من شأنها عمل فني؟! وكيف يمكن أن يتطور مجتمع دون جموح خيال فنانيه وتعديهم على جوامده؟!

وهكذا، فإننا في ظل النظام الجديد نطالب بالتالي:
1- إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة تماما، سواء من حيث قراءة النصوص قبل التصوير لإجازتها، أو مشاهدة الأعمال بعد التصوير لحذف ما يتراءى للرقباء حذفه.2- تحويل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى جهة متخصصة لتصنيف الأعمال عمريًا، بما يتناسب مع حرية اختيار كل مواطن - حسب عمره - لنوع المصنف الذي سيشاهده سواء في السينما أو التلفزيون أو على الوسائط الجديدة.. ونشر هذه التصنيفات على الجماهير بحيث يصبح كل مشاهد رقيبا على ذاته، لأن المنع من المنبع في هذا الزمن إنما هو تحد لقوانين الطبيعة التي جعلت ذلك مستحيلا، ولا يجوز أن يتعامل المجتمع مع أفراده على طريقة الأسرة التي يجب أن تمنع أبناءها من مشاهدة ما يضرهم.

3- تعطيل العمل بقانون الرقابة الحالي حتى الانتخابات التشريعية القادمة، حيث يتم استبداله بقانون التصنيفات العمرية، الذي يجب أن يساهم في وضعه خبراء في القانون بالتعاون مع سينمائيين وفنانين متخصصين، مستعينين في وضعه بالقوانين التي تتبعها دول العالم المتحضر كله، على أن ينص هذا القانون بأن تنشئ كل جهة إنتاجية أو إذاعية جهازها الرقابي الخاص بها، هذه الأجهزة هي التي ستقوم بتطبيق قانون التصنيفات فور أن يتم إقراره.

بهذه الطريقة الحضارية سوف ينظم المجتمع نفسه بنفسه، وسوف يتم استبعاد كل ما ينافي الآداب العامة تلقائيا حسب ضمير المبدع، ورغبته في استقطاب أكبر عدد من الجماهير للحصول على تصنيف يناسب أوسع قاعدة جماهيرية، تبعا للقانون.

إن المسرح والسينما والتلفزيون مصادر مهمة للدخل القومي، يعمل فيها قطاع واسع من الأفراد، وتحقق دخلا قوميا عظيمًا يمكن أن يتضاعف في حالة رفع الرقابة على المصنفات وصايتها على هذه الفنون المرئية ذات التأثير العظيم، لكي ننافس على مستوى العالم، أسوة بما فعلته قبلنا الهند ونيجيريا.

ونحن كفنانين بحاجة لأن نبذل كل مجهودنا في تحسين عملنا، والتفكير دون قيود، ودون سيف الرقابة المهدِّد بالمنع ولجان التظلمات وما إلى ذلك.

وكان اشهر من قام بالتوقيع على هذا البيان كل من المخرجين خالد الحجر ومنال الصيفي وعمرو سلامه ومحمود كامل وأمير رمسيس والمنتجين محمد العدل واسعاد يونس ووليد التابعي وعدد اخر من السينمائيين في كل الأقسام.

المنتج وليد التابعي

المنتجة اسعاد يونس

المنتج محمد العدل

المخرج امير رمسيس

المخرج محمود كامل

المخرج عمرو سلامة

المخرجة منال الصيفي

المخرج خالد الحجر