انتشر في الساعات القليلة الماضية في وسائل الاعلام المغربية والمصرية، خبر مفاده انه تم ايداع الفنانة المغربية بسمة بوسيل في السجن، بعد أن رفض زوجها النجم المصري تامر حسني ان يقوم بدفع الشرط الجزائي الذي كان من المفروض على نجمة ستار اكاديمي المعتزلة بسمة بوسيل دفعه بعد أن اخلت ببنود العقد بينها وبين الشاعر المنتج الغنائي مصطفي مرسي، فقد نص العقد الذي وقعته بسمة بوسيل في ايلول/سبتمبر عام 2009، أن يقوم مرسي بإنتاج أول ألبوم لبسمة على حسابه على ان تلتزم هي بتنفيذ شروط العقد.

وصرح مصطفى مرسي للمحكمة أنه قدم كل التسهيلات وقام بجميع التجهيزات لبسمة لكنه فوجئ باختفائها فجأة دون مقدمات ودون ان تفسر له الامر او تبدي أي مبررات، وظل هو يبحث عنها ويسأل عنها ولم يعرف عنها اي شئ، الى ان اخبره أحد أصدقائه أنها تزوجت من تامر حسني عرفيا سريا واجبرها على اعتزال الفن، وفعلا وبعد فترة قصيرة تم إعلان خبر زواجها علنا في وسائل الإعلام التي ذكرت ان تامر حسني اشترط على بسمة بوسيل اعتزال الفن.

وقالت وسائل اعلام مغربية ومصرية نقلا عن مصادر مقربة من بسمة بوسيل وتامر حسني أن بسمة طلبت من زوجها تامر ان يقوم بدفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 2 مليون درهم، لانه في حال لم يتم دفعة سيتم ايداعها السجن. ودعمت طلبها بحقيقة كونه هو الذي اشترط عليها الاعتزال وارغمها على الاخلال بشروط العقد، لهذا هو المسؤول عن دفع الغرامة وليس هي، ولكن تامر حسني رفض ذلك وقامت بينهما مشاجرة كبيرة ادت الى نشوب الطلاق بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن المنتج مصطفى مرسي أخذ حكم قضائي يقضي بسجن بسمة بوسيل لعدم دفعها المبلغ، وتم تنفيذ الحكم فعلا منذ 24 ساعة فقط وذلك نتيجة الطلاق الذي وقع بين الزوجين تامر وبسمة، واكدت الصحافة المصرية ان بسمة بوسيل قررت الاستقرار في مصر والعودة لعالم الفن والغناء والاضواء الذي ابعدها عنه زوجها السابق تامر حسني.