عرض الخميس 9 يناير/كانون الأول، بالمركب السينمائي "ميكاراما" بالدار البيضاء المغربية فيلم "خلف الأبواب المغلقة"، الحائز على جائزة لجنة تحكيم الدورة 46 من مهرجان هيوستن الدولي للفيلم، بولاية تكساس الأميركية. وشارك الفيلم في فقرة "نبضة قلب" بمهرجان مراكش الدولي، الذي خصص العرض الأول منه للصحافة والنقاد، على أن يقدم للجمهور بالقاعات السينمائية المغربية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم لمخرجه المغربي محمد عهد بنسودة، حول مسألة التحرش النوعي داخل الإدارات المغربية، من خلال شخصية "سميرة"، التي تعيش حياة هادئة رفقة زوجها "محسن"، لكن حياتها ستنقلب إلى جحيم، بعد تغيير رئيسها المباشر في العمل بآخر غير سوي، يحاول التحرش بها بالرغم من كونها متزوجة وتعيش حالة من الاستقرار الأسري مع زوجها المشتغل بالقطاع البنكي.

وهذا ما تسبب في انقلاب حياتها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها بين خيارين إما الانصياع لرغبات مدير الشركة أو الطرد من العمل، وفي غياب قانون يحدد معنى التحرش ويضمن حماية للنساء العاملات خلف الأبواب المغلقة. وبعد وصول سميرة نحو الباب المسدود وعدم توفرها على دلائل ملموسة تؤكد ما تتعرض له من مضايقات أمام أصحاب الشركة، قررت وضع خطة محكمة تخرجها من المأزق الصعب.

وعن هذا الفيلم، قال بنسودة إنه فضل تناول الموضوع بأسلوب يحترم ذكاء الجمهور، ويتيح إمكانية مشاهدة الفيلم ضمن أوساط العائلة دون إحراج أو إساءة للمغرب والإنسان المغربي، مبرزا أن فكرة الفيلم الإخراجية وعنوانه وإن كانا يوحيان إلى موضوع شائك ينتمي إلى الطابوهات، فإن "مقاربة موضوع التحرش النوعي سينمائيا لا تعني بالضرورة اللجوء إلى مشاهد إثارة بذيئة ومجانية".

وبحسبه يمكن معالجة الموضوع من زوايا متعددة، وانطلاقا من مشاهد إيحائية وبصورة سينمائية راقية ما زلنا نفتقدها في المغرب تبعا له. وأكد بنسودة على أن بعض الإحصائيات الرسمية، تشير إلى أن التحرش النوعي يتصدر قضايا الاعتداءات النوعية في أماكن العمل، رغم أن النصوص التشريعية، مثل القانون الجنائي ومدونة الشغل (قانون العمل) تتضمن مقتضيات تشمل عقوبات تتعلق بالتحرش، مشيرا إلى أن الفيلم يهدف إلى لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة، ودعم الأصوات التي تناضل من أجل تجريم الظاهرة، وسن قانون إطار خاص بالتحرش النوعي، وهو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها ردع المتحرشين بالنساء.