رفعت استراليا سعر الفائدة الرئيسي من 3 في المئة الى 3.25 في المئة، لتصبح اول دولة من دول مجموعة العشرين ترفع سعر الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي. ولم تكن تلك الخطوة من جانب البنك المركزي الاسترالي غير متوقعة تماما، لان اقتصاد البلاد كان الوحيد من بين اقتصادات الدول المتقدمة الذي توسع في النصف الاول من العام. وفي الواقع تكاد استراليا تكون تفادت الركود، اذ لم ينكمش اقتصادها سوى في الربع الاخير من العام الماضي.

استراليا..

وكانت الحكومة دعمت اقتصادها بمجموعة حوافز كبيرة. فانفقت 42 مليار دولار استرالي (35 مليار دولار) على زيادة المدفوعات النقدية للمتقاعدين وللاسر متوسطة ومنخفضة الدخل وعدة مشروعات للبنية الاساسية. وساعد ذلك الاقتصاد على النمو بنسبة 0.4 في المئة في الربع الاول من العام وبنسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني، بعدما انكمش بنسبة 0.5 في المئة في الفترة من اكتوبر الى ديسمبر 2008.

وقال خبير اسعار الفائدة في شركة ماكواري، روي روبرتسون: "اعلن بنك الاحتياط الاسترالي من قبل انه على وشك رفع اسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة، وقد فعل". وتوقع روبرتسون رفع اسعار الفائدة الاسترالية تدريجيا الى 4 في المئة، واذا استمر الاقتصاد في النمو فقد تعود اسعار الفائدة الى "نسبة 5 في المئة في غضون العام او العامين المقبلين".

وقرار البنك المركزي الاسترالي برفع الفائدة الثلاثاء هو الاول من نوعه منذ آذار عام 2008. ويعود تفادي الاقتصاد الاسترالي الدخول في الركود الى قوة قطاع المناجم والثروة المعدنية فيه، والذي استمر الطلب القوي عليه من الصين التي تستورد خام الحديد وغيره من استراليا - بي بي سي .