سجلت أسعار السلع الأساسية في اليابان هبوطا بنسبة 2،4 في المئة في شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي. تبين من إحصائيات رسمية أن أسعار المواد الغذائية الطازجة قد انخفضت للشهر السادس على التوالي. عزيت الظاهرة إلى انخفاض أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى وكذلك إلى انخفاض الطلب على السلع.

له له له

وكانت اليابان وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد مرت بمرحلة من انخفاض الاسعار في التسعينيات من القرن الماضي، وهي المرحلة التي يطلق عليها إسم "العقد الضائع". تبدو هذه الظاهرة للوهلة الأولى إيجابية ولكنها قد تساهم في تقليص النمو مع انخفاض أرباح الشركات ودفع المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء مما يؤدي إلى تخفيض الإنتاج وبالتالي الأجور.

وتأتي أخبار انخفاض الأسعار في وقت شهد الاقتصاد الياباني مؤشرات تحسن وزيادة في النمو في الربع الثاني من العام الجاري. كان البنك المركزي الياباني قد أكد أن أسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة الى خطة التحفيز الإقتصادي التي أنجزها سوف تحول دون حدوث انخفاض في الأسعار، ولكن المحللين ليسوا واثقين من ذلك.

ونسب إلى بعض المحللين القول انه بالرغم من أن اثر الانخفاض الصيفي لأسعار النفط سوف يخف مع نهاية السنة إلا أنهم يتوقعون انخفاضا إضافيا في الأسعار. لا يتوقع الكثير من الخبراء الإقتصاديين أن يتسارع انخفاض الأسعار إلا أن انخفاض الطلب على السلع قد يبقي الضغط على الأسعار. قد تنبأ بنك اليابان أن تستمر هذه الظاهرة حتى شهر مارس/آذار عام 2011. قد ارتفع سعر الين مقابل الدولار الإثنين الى أعلى مستوى له خلال الشهور الثمانية الماضية.