توقع وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد رشيد، أن تتمكن تجارة بلاده من العودة للنمو مجدداً خلال السنة المالية المقبلة، وإن كان قد رجح استمرار المصاعب في هذا القطاع بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، التي تعتبر أبرز أسواق التصدير للمنتجات المصرية.

وزير التجارة والصناعة المصري

وأعرب رشيد عن خيبة أمله خلال السرعة التي تسير بها عملية إعادة إحياء "جولة الدوحة" لتحرير التجارة العالمية، معيداً السبب إلى انشغال الإدارة الأمريكية بملف الرعاية الصحية الداخلي، كما أكد أن الانفصال الاقتصادي الدولي قد حصل فعلاً بين الشرق والغرب، مع نجاح الصين والهند ودول الشرق الأوسط ومصر في العودة للنمو بينما تستمر حالات التخبط في الغرب.

وقال رشيد، الذي كان يتحدث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إنه من المتوقع عودة النمو لقطاع التجارة في مصر بواقع ما بين 10 إلى 15 في المائة خلال السنة المالية المقبلة."

وتابع بالقول: "معظم هذا التحسن سيأتي بسبب انتعاش الأسعار، في حين أن نسبة أقل ستعتمد على زيادة حجم البضائع المصدرة، لكنني غير متفائل بأن النمو سيكون قوياً بما فيه الكفاية بسبب استمرار الأوضاع الصعبة في الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تبقى أسواق التصدير الأساسية لدينا."