حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لانهيار ليمان براذرز الذي كان علامة بارزة في تاريخ أزمة الائتمان، البنوك من مغبة تكرار أخطائها، وقال ان المساعدة الحكومية لن تتكرر. وقال أوباما في خطابه إن الحاجة إلى مساعدة الحكومة لا تزال قائمة من أجل استقرار النظام المالي، وإن كانت الحاجة أقل إلحاحا الآن، حيث بدأت الزوابع المالية بالاتجاه نحو الهدوء. وأضاف أوباما قائلا إن دافعي الضرائب حصلوا على مردود يساوي 17 في المئة عن الاستثمارات الحكومية في البنوك التي حصلت على مساعدات مالية.

الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة
فشل جماعي للمسؤولية في واشنطن

وحذر أوباما من أنه يرى مؤشرات جديدة للسلوك المالي الخطر الذي كاد يؤدي إلى الانهيار المالي. وأضاف أن البعض يسيء فهم مؤشرات العودة الى الأحوال الطبيعية ويتجاهل الدرس الذي يفترض تعلمه من الأزمة. وحذر الشركات المالية في وول ستريت من فقدان ثقة المواطنين بدفع مكافآت كبيرة لكبار الموظفين على أرباح قصيرة المدى. وقال أوباما إنه واثق من أن النظام المالي قد استعاد توازنه، وحث الكونجرس على إقرار تشريع يفرض رقابة أشد وضوابط أقوى على ذلك النظام.

وأشار أوباما في خطابه إلى بداية الأزمة المالية فقال إن الأسواق انهارت والبنوك توقفت عن الإقراض، وكانت هناك مخاوف من أنه حتى تلك البنوك التي بقيت متماسكة لم تكن تملك رأس مال كبيرا. وفي استعراضه لما فعلته إدارته لانقاذ الوضع قال أوباما: "لقد ساعدنا على استعادة شيئين كانا قد فقدا: رأس المال والثقة، واستطعنا إعادة نشاط الإقراض ليس للبنوك فقط بل للمشاريع الصغيرة والمواطنين العاديين. كما إننا نقدم مساعدات للعاطلين عن العمل وقدمنا إعفاءات ضريبية للعائلات العاملة".

وقال أوباما إن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة فشل جماعي للمسؤولية في واشنطن وول ستريت وفي أنحاء أمريكا، وإن إدارته تعمل على إعادة هيكلة نظام الرقابة. ووفقا للنظام المقترح سيمنح البيت الأبيض البنك المركزي سلطات إضافية تمكنه من الاستيلاء على بنوك اذا كان في انهيارها تهديد للاقتصاد. كما عبر أوباما عن نية إدارته إنشاء هيئة رقابة جديدة إسمها "الحماية المالية للمستهلك" مهمتها الإشراف على قروض العقارات والسيارات وبطاقات الائتمان - بي بي سي.