ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى مستوى قياسي وهو 5.7 في المئة خلال شهر تموز الماضي طبقا لإحصاءات نشرت قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة. ولا تزال الشركات اليابانية تسرح العمال رغم أن الاقتصاد استعاد وتيرة نموه بعدما شهد أسوأ ركود اقتصادي خلال عقود. ويتصدر وضع الاقتصاد الياباني القضايا الملحة المطروحة في الحملات الانتخابية.

زهقنا عاد.. اعملو اشي

وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي حكم اليابان لمدة 53 عاما من أصل 54 عاما الماضية يواجه هزيمة خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل. وتشكل الأخبار التي تفيد ارتفاع البطالة إلى أعلى نسبة لها منذ الحرب العالمية الثانية ضربة قاصمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء الياباني، تارو آسو. ويواجه الحزب الديمقراطي الليبرالي ثاني هزيمة له في غضون خمسين سنة وفقا لاستطلاعات الرأي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال شهر يوليو 3 ملايين و 590 ألف شخص، وذلك بزيادة تفوق مليون عاطل مقارنة مع السنة الماضية. ورغم أن الحكومة اليابانية أعلنت انتهاء حالة الركود بصفة رسمية، فإن الأسر والعمال لم تشعر بعد بتحسن طرأ على أحوالها الاقتصادية.

وتظهر أرقام أخرى نشرت في طوكيو أن الأسعار الاستهلاكية الأساسية انخفضت بنسبة 2.2 في المئة خلال شهر يوليو مقارنة مع السنة الماضية، وذلك في أسرع وتيرة انخفاض للأسعار عرفتها اليابان. وشهدت اليابان حالة تضخم استمرت سنوات في أعقاب ارتفاع أسعار الأصول التجارية خلال أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وأجل المتسوقون مشترياتهم على أمل انخفاض الأسعار أكثر فأكثر، ما أدى إلى ركود الاقتصاد - بي بي سي .