حظرت الجزائر على البنوك ومؤسسات التمويل منح قروض استهلاكية في خطوة وصفها المحللون بانها محاولة لوقف واردات تجد البلاد صعوبة في شرائها بسبب انخفاض اسعار صادراتها الرئيسية من النفط والغاز.

انخفضت اسعار النفط العالمية بحدة خلال السنة الماضية مما قلص قيمة ارادات صادرات الجزائر بمعدل النصف خلال السنة الحالية في حين استمر الارتفاع في كلفة استيراد السلع الاستهلاكية.

ونقلت وكالة رويترز عن احد المحللين قوله ان الحظر ربما يهدد باثارة غضب ملايين الجزائريين من اصحاب الدخول البسيطة الذين يستخدمون القروض لشراء سلع خارج نطاق قدرتهم. وذكرت الوكالة ان هذا القرار قد يبعث برسالة سلبية للمستثمرين بشأن التزام الحكومة باصلاحات السوق.

ودخلت تعليمات وزارة المالية بمنع البنوك من اصدار قروض استهلاكية جديدة حيز التنفيذ في 29 يوليو/تموز، ولا تنطبق اللوائح الجديدة على الرهن العقاري او القروض الاستهلاكية القائمة.وقالت صحيفة الوطن الجزائرية ان الحكومة اتخذت هذه الخطوة على عجل بسبب مخاوف من ارتفاع فاتورة وارداتها - بي بي سي.