هل هي فتنة سياسية القصد منها كسب سريع للمزيد من المؤيدين، بل المؤيدات؟ أم هي قضية يمكن الاتفاق حولها توصلا لحل جذري؟... هذا هو السؤال الذي يواجهه التحالف الحاكم في النمسا، المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب المحافظ.

يعود الأمر إلى اقتراح تقدمت به الوزيرة الاشتراكية غابرييل هاينش هوسك، وزيرة شؤون المرأة، مطالبة بأن تسارع المؤسسات المالية التي تعمل فيها أكثر من 25 امرأة لأكثر من سنتين بدفع غرامات مالية لهاتيك النساء لتقاضيهن أجورا أدنى من أجور نظرائهن من الرجال.

هوسك اعتبرت أن هذا الإجحاف مقابل العمل المتساوي عائد فقط لكونهن نساء، مؤكدة ضرورة رفع الضيم ومنع "العنصرية" ضد جماهير النساء اللائي يعانين بسبب "النوع" من التمييز، ومطالبة بأن تخطو النمسا خطوة حازمة وحاسمة نحو تحقيق المساواة بين العاملين دون تمييز بحسب النوع.

في المقابل، عارض وزير الاقتصاد راينهولد ميترلينر، عضو حزب الشعب المحافظ، الفكرة. واعتبر أنه "مقترح" لم يسبق طرحه من قبل وبالتالي يحتاج كغيره من المقترحات والأفكار لأن يخضع لدراسات وتقييم ومراجعة في لجان تناقشه بصورة جادة، "بدلا من القفز مباشرة للمطالبة بدفع غرامات وأن تدفع في التو واللحظة".