تعد كلفة الساعة لحفلة الزفاف في الإمارات الأعلى عالميا، حيث تصل في متوسطها إالى 37 الف درهم، وفق ما كشفت موزة محمد الخيال عضو مجلس إدارة صندوق الزواج خلال ندوة توظيف الأزمة المالية لإصلاح الإنفاق الاستهلاكي، بين دراسات الصندوق أن كلفة حفلات الزفاف الإماراتية تتراوح ما بين 160 ألفا و850 ألف درهم، حيث يبلغ حجز الصالة كحد أدنى 70 ألف درهم والكوشة 20 ألف درهم والتصوير 10 آلاف درهم والزفة 25 ألفا وبطاقات الزفاف 8 آلاف درهم إضافة للمستلزمات الأخرى التي تعتبر كمالية لكنها مسرفة.

كلفة حفلات الزفاف تتراوح
ما بين 160 و850 ألف درهم

ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" عن الخيال قولها في ورقتها خلال الندوة التي نظمتها الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة وافتتحها الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة :" إن الصندوق يعمل حاليا على نشر حملات التوعية بين الشباب المقبلين على الزواج من النوعين المستفيدين من منح الصندوق المالية للتأكيد على عدم الإسراف في حفلات الزفاف وتكاليف العرس".

ولفتت ايضا إلى كلفة بناء المنزل وتأثيثه، وكل هذا يتطلب مبالغ طائلة تفوق دخل الفرد مما يجعل الزوج يعيش مدة تتراوح ما بين 6 و8 سنوات وهو يسدد القرض، ودعت الخيال إلى أهمية توعية الأسرة وأولياء الأمور في حث أبنائهم على عدم الإسراف في حفلات الزفاف، وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي :" إن الندوة سلطت الضوء على آثار الأزمة المالية العالمية على المجتمع المحلي، وتوعية المجتمع حول بعض الظواهر الاجتماعية السلبية السائدة مثل أعباء الزواج، والقروض الشخصية وغيرها من الظواهر "، بالإضافة إلى إيجاد بعض المعالجات للتعامل مع الأزمة المالية على مستوى المجتمع.

وأضاف القاسمي أن الندوة التي عقدت في فندق هيلتون رأس الخيمة بحضور عدد من المدراء والمسئولين وشرائح المجتمع أنها ناقشت عدة محاور منها سياسة الإنفاق العام والخاص في فترات الأزمات، وكيفية انتقال الأزمة من مستوى النظام الاقتصادي إلى المجتمع، مع عرض لأهم آثارها على المجتمع، كما ناقشت الندوة الأزمة المالية كفرصة لعقلنة سلوكيات الإنفاق الأسري، ومعالجة بعض الظواهر المجتمعية، ومنها ظاهرة أعباء الزواج، وأسباب ظاهرة الطلاق والقروض الخاصة. كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بتنفيذ دراسة لرصد قيمة الاستهلاك في مجال المواصلات وخاصة في مجال السيارات.

الإمارات تستهلك من الكماليات المنزلية
ما قيمته 4 مليارات درهم

وبينت الدراسة وفق الخبراء، أن الإمارات تستهلك من الكماليات المنزلية ما قيمته 4 مليارات درهم، كما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي 320 مليار درهم وهو يشكل نصف الناتج المحلي للدولة، كما بلغت قيمة السيارات التي تشترى سنويا في الإمارات 24 مليار درهم 60% من السيارات ذات الدفع الرباعي، اضاف الى انه زاد حجم قروض السيارات عن 695 مليار درهم. كما بينت الدراسة أن معظم الشباب الذين يقبلون على شراء السيارات الفارهة تزيد قيمتها على 8 أضعاف دخولهم الشهرية.

وقال الشيخ زكريا محمد الحمقة الواعظ في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف :" إن القروض الشخصية تزعزع استقرار الأسرة العصرية "، كما استعرض فضيلة الشيخ أحمد ولد محمد أسباب الطلاق وعلاقتها بالأزمة المالية، وقال:" إن الحديث عن أسباب الطلاق وعلاقته بالأزمة المالية، يرتكز على عدة محاور حيث إن الحديث عن الأزمة المالية وتداعياتها فريضة شرعية".