صدق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بالقراءة التمهيدية على قانون تقدم به زفلن اورليف من حزب البيت اليهودي اليميني والذي ينص على الحبس لمدة عام لأي شخص ينفي الطابع اليهودي لدولة اسرائيل. وعارض القانون عدد من الاحزاب اليسارية و العربية الممثلة في الكنيست والتي لم تستطع ايقاف القرار بسبب الاغلبية اليمينة في تركيبة الكنيست.

وقال أحد أعضاء حزب ميرتس حاييم اورون إن الحكومة جن جنونها. ويأتي هذا القانون قبيل اجتماع الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد الذي سيناقش سن قانون الولاء لدولة اسرائيل كشرط للحصول على المواطنة وقانون حبس أي شخص يشارك بإحتفالات يوم النكبة.

وقال أعضاء الكنيست العرب إن هذه القوانين تستهدفهم بالدرجة الاولى. وكانت مسألة الولاء من بين الوعود الانتخابية التي أطلقها حزب "اسرائيل بيتنا" أثناء الحملة التي سبقت اقتراع فبراير/ شباط الماضي.

ويقول مشروع القسم: "أتعهد بالولاء لدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية صهيونية وديمقراطية، ولرموزها وقيمها، وبأن أقوم بخدمة الدولة كما هو متطلب مني خدمة عسكرية أو من أي شكل من أشكال الخدمة كما ينص عليه القانون".

ولدى حزب "إسرائيل بيتنا" 15 مقعدا من مقاعد البرلمان الإسرائيلي الـ120، وهو بذلك ثالث قوة سياسية في إسرائيل.