مع احتدام سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة، تعالت الأصوات، بالمعسكرين الغربي والشرقي، للمطالبة بالحد من انتشار الأسلحة النووية والتجارب المرتبطة بها. وعقب أزمة الصواريخ الكوبية وإجراء الصين الشعبية لأولى تجاربها النووية عام 1964، تحرك المجتمع الدولي من أجل التفاوض حول مستقبل الأسلحة النووية. وما بين عامي 1965 و1968، اجتمع ممثلو العديد من الدول، ضمن لجنة الدول الثمانية عشر المكلفة بنزع السلاح والمدعومة من قبل الأمم المتحدة، للتفاوض ليتم على إثر ذلك إقرار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت لاحقا عليها العديد من الدول الأخرى. وخلال السنوات القليلة التالية، سجل العالم ظهور معاهدة جديدة ومماثلة عرفت باسم معاهدة الحد من الأسلحة بقاع البحار.

أولى محاولات تحييد قاع البحر
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ساهم التقدم التكنولوجي بمجال علم المحيطات والاكتشافات الهامة للموارد الطبيعية بقاع المحيطات بتزايد المخاوف من إمكانية اندلاع صراعات ونزاعات دولية حول هذه الموارد وهو ما قد يضر بالنظام البيئي البحري. من جهة ثانية، تزايدت المخاوف من إمكانية استخدام قاع البحر كبيئة جديدة للمنشآت العسكرية وتخزين الأسلحة النووية والبيولوجية.

إلى ذلك، ظهرت أولى محاولات تحييد قاع البحر والنأي به عن النزاعات العسكرية بفضل مندوب دولة مالطا بالأمم المتحدة أرفيد بادرو (Arvid Pardo). فخلال شهر آب/أغسطس 1967، قدم الأخير هذا المقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وبحلول 18 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل لجنة لبحث سبل إبقاء قاع البحار للأغراض السلمية. وبتصريحاته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الهدف من اللجنة هو ضمان استكشاف واستخدام قاع البحر والمحيط وفقا لمبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة أي بما يكرس الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ومصلحة البشرية. وفي الأثناء، لقيت هذه اللجنة دعما كبيرا وحصلت على وضع دائم بالعام التالي.

معاهدة الحد من الأسلحة بقاع البحار
إلى ذلك، أحيلت مسألة القضايا العسكرية المتعلقة بقاع البحار نحو لجنة الدول الثماني عشرة المكلفة بنزع السلاح. وبرسالة لهذه اللجنة بتاريخ 18 آذار/مارس 1969، تحدث الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عن أهمية مناقشة صيغة دولية قانونية لمنع وضع أسلحة الدمار الشامل بقاع البحار والمحيطات. أيضا، أثنى نيكسون على هذه الفكرة وأكد أن معاهدة مماثلة حول قاع البحار، مرفوقة بتلك التي وقعت عام 1967 حول الفضاء الخارجي والتي أكدت على عدم وضع أية أسلحة نووية بمدار الأرض أو على سطح القمر أو بأي من الأجرام السماوية، ستساهم في الحد من سباق التسلح.

أصبحت معاهدة الحد من الأسلحة بقاع البحار، المعروفة أيضا بمعاهدة وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها، جاهزة للتصديق بحلول يوم 11 شباط/فبراير 1971. ويوم 18 أيار/مايو 1972، دخلت الأخيرة حيز التنفيذ عقب توقيع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، إضافة لنحو 22 دولة أخرى، عليها.