وسط تحديات تراجع الاستهلاك، والمنافسة مع التجارة الإلكترونية والظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار السرقات اضطر يوميًا 37 متجرًا في المملكة المتحدة لغلق أبوابه وإنهاء أعماله، على مدار 2024. ليصل إجمالي المحال التي أغلقت أبوابها 13.500 متجر، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023، على الرغم من أن الخسائر كانت أقل من المستويات التي شهدتها السنوات بين 2019 و2022، وفقًا للأرقام الأولية التي جمعها "مركز أبحاث التجزئة".

وقال مدير أبحاث المركز، يوشوا بامفيلد: "رغم أن مستويات الإغلاق ليست أعلى مما كانت عليه وقت جائحة كورونا، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا، ومن المتوقع أن تتفاقم الأمور في عام 2025". وأضاف أن المجموعة البحثية تتوقع أن يرتفع عدد المتاجر المغلقة بنفس النسبة مرة أخرى في عام 2025، ليصل إلى حوالي 17.350 متجرًا، مع إغلاق حوالي 14,660 متجرًا من قبل تجار التجزئة المستقلين.

وأشارت شركة "ألتوس غروب" للعقارات التجارية إلى أن الضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها في ميزانية خريف 2024، ستجعل التجارة أكثر صعوبة لتجار التجزئة، وقدرت أن فاتورة الضرائب للمحلات التجارية ستزيد من 3.589 جنيه إسترليني إلى 8.613 جنيه إسترليني في الفترة بين 2025 و2026. وقال رئيس شركة "ألتوس"، أليكس بروبين: "على الرغم من اعتراف برنامج حزب العمال بعبء الضرائب التجارية غير العادل على شوارعنا الرئيسية، إلا أن هذا العبء سيزداد بشكل كبير".

وخلال عام 2024، انهارت سلسلة من الشركات الكبرى، بما في ذلك "هومبيس"، "ذا بودي شوب"، "صيدليات لويدز"، "كاربترايت" و"تيد بيكر". تأتي بيانات إغلاق المتاجر بعد أن كشف "مركز أبحاث التجزئة" يوم الاثنين عن فقدان ما يقرب من 170.000 موظف في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة وظائفهم خلال عام 2024.

وفي تقرير منفصل كشف "اتحاد تجار التجزئة البريطاني" أن معدلات السرقة في المتاجر تضاعفت خلال الفترة بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023، حيثبلغت قيمة السرقات نحو ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار)، وهي الزيادة السنوية الأكبر على الإطلاق. بينما ارتفعت الحوادث العنيفة والمتسللة إلى أكثر من 1300 حادث يومياً، بزيادة 50% عن العام الماضي.