تجمع آلاف المتظاهرين في إسطنبول يوم الأحد للاحتجاج على تشريع جديد يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل الكلاب الضالة في جميع أنحاء تركيا. الشهر الماضي، وافق المشرعون على القانون الجديد الذي يهدف إلى إزالة ملايين الكلاب الضالة من الشوارع التركية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
ويخشى محبو الحيوانات أن يؤدي ذلك إلى عمليات إعدام واسعة النطاق أو أن ينتهي الأمر بالكلاب في ملاجئ مكتظة وموبوءة بالأمراض. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القانون ضروري للتعامل مع "مشكلة الكلاب الضالة" في البلاد. ودعا المتظاهرون يوم الأحد إلى إلغاء القانون، ملوحين بملصقات كتب عليها "الملاجئ معسكرات الموت" و"اسحبوا القانون الدموي".
الآلاف من الأتراك يحتجون على قانون "إزالة الكلاب الضالة"
قال المتظاهر حسن كيزلياتاك (64 عاماً): "نريد سحب هذا القانون على الفور.. إنها (الكلاب الضالة) كائنات حية، مثلنا تماماً. نحن هنا لأننا ضد إبادتهم". كما حضرت آيتن أرسلان (55 عاماً)، التي قالت إنها تدعم أردوغان، للاحتجاج. وقالت: "أقول بصفتي من أنصار حزب العدالة والتنمية، إن هذا قانون دموي".
وتحرك حزب الشعب الجمهوري المعارض لإلغاء القانون في المحكمة الدستورية بعد أقل من أسبوعين من إقراره. وتقدر الحكومة أن حوالي 4 ملايين كلب ضال يجوبون شوارع تركيا والمناطق الريفية. على الرغم من أن معظمها غير ضار، فقد تعرض العديد من الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، للهجوم.
ذكر تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تقوم بحملة من أجل إزالة جميع الكلاب الضالة من الشوارع، أن 65 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات كلاب الشوارع منذ عام 2022. ويتطلب التشريع الجديد من البلديات جمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لإيوائها وإخصائها وتعقيمها قبل إتاحتها للتبني. وسيتم القتل الرحيم للكلاب التي تعاني من الألم أو المرض الميؤوس من شفائه أو تشكل خطراً على صحة البشر. وتضمن مشروع القانون الأولي القطط، ولكن تم تغيير هذه المادة بعد احتجاج عام.
مع ذلك، هناك العديد من التساؤلات حول إمكانية قيام البلديات التي تعاني من ضائقة مالية بالعثور على الأموال اللازمة لبناء الملاجئ الإضافية اللازمة. ويشعر ناشطون في مجال حقوق الحيوان بالقلق من أن بعض البلديات قد تقتل الكلاب بحجة أنها مريضة بدلاً من تخصيص الموارد لإيوائها. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع مصور تظهر قططاً وكلاباً ميتة مدفونة في خنادق. ويقول نشطاء حقوق الحيوان إن الحيوانات قُتلت بشكل عشوائي بعد إقرار القانون.