أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ إجمالي عدد المهجّرين قسراً حول العالم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد بلغ في نهاية أبريل/نيسان الماضي 120 مليون شخص. وأشارت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن هذا العدد يعتبر رقما قياسيا، لا ينفك يتزايد ويمثّل "إدانة فظيعة لحالة العالم".
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "هؤلاء هم لاجئون وطالبو لجوء ونازحون داخليا، أشخاص اضطروا للنزوح بسبب الصراع والاضطهاد وصور عنف متباينة ومتزايدة في التعقيد". وأضاف: "لا تزال الصراعات تشكل دافعا بالغا جدا للنزوح".
وقالت المفوضية إنّ النزوح القسري في سائر أنحاء العالم ارتفع للعام الثاني عشر على التوالي إلى مستوى قياسي. وقال غراندي "ما لم يكن هناك تحولٌ في الجغرافيا السياسية الدولية، فلسوء الحظ، أرى أن هذا الرقم مستمر في الارتفاع"، مما يعني احتمال نشوب صراعات جديدة.
وتشمل الصراعات التي أدت إلى حركة نزوح الحرب في السودان التي وصفها غراندي بأنها "واحدة من أكثر الحروب كارثية" رغم أنها تحظى باهتمام أقل من الأزمات الأخرى. وأوضح أن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخليا وفر مليونان آخران إلى دول مجاورة بما في ذلك تشاد ومصر وجنوب السودان. وأضاف: "الناس يصلون بالمئات كل يوم"، في إشارة إلى تدفق الأفراد الباحثين عن الأمان في تشاد.
وفي غزة، تسبب القصف والعملية البرية الإسرائيلية في نزوح داخلي لحوالي 1.7 مليون شخص يمثلون نحو 80% من سكان القطاع الفلسطيني، كثيرون منهم اضطروا للتنقل عدة مرات. وحذر غراندي من أن أي عمليات عبور محتملة لسكان من غزة إلى مصر من مدينة رفح الحدودية الجنوبية هربا من الهجوم الإسرائيلي ستكون كارثية. وقال غراندي: "حدوث أزمة لاجئين أخرى خارج غزة ستكون كارثية على جميع المستويات، بما في ذلك لأنه ليس لدينا ضمان بأن الناس سيتمكنون من العودة إلى غزة في يوم من الأيام".
ونوهت المفوضية إلى أن الصراعات والحروب المستعرة في أماكن عدة مثل غزة والسودان وبورما أجبرت مزيداً من الناس على الفرار من منازلهم ومواطنهم إلى الدول المجاورة. وفي بعض الأحيان يضطر الناس إلى الهرب واللجوء إلى دول بعيدة مخاطرين بحياتهم للفرار من الصراعات الدامية، كما يحدث في كثير من الأحيان هربا عبر البحر المتوسط، الذي بات طريقا إلى الموت ومقبرة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.