خلال العام 1836، أعلنت تكساس، التي كانت منطقة مكسيكية بالسابق، استقلالها عن المكسيك معلنة بذلك إنشاء جمهورية تكساس، وقد جاء استقلال تكساس ضمن ما عرف بثورة تكساس التي استمرت ما بين عامي 1835 و1836 وانتهت بخسارة المكسيكيين لهذا الجزء الهام من بلادهم. إلى ذلك، لم يدم وجود جمهورية تكساس طويلا فعام 1845، ضمت تكساس للولايات المتحدة الأميركية التي صنفتها لاحقا كواحدة من ولاياتها.

أزمة بسبب تكساس
جاء ضم تكساس للممتلكات الأميركية سنة 1845 عقب الضغوطات الكبيرة التي مارسها السكان الأميركيون المقيمون بهذه الجمهورية حديثة النشأة. وبحلول شهر نيسان/أبريل 1845، خاضت الولايات المتحدة الأميركية حربا ضد جارتها الجنوبية المكسيك على أمل انتزاع مزيد من الأراضي منها بالجنوب الغربي. وبسبب تأخر جيشها والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي عانت منها، خسرت المكسيك هذه الحرب بحلول العام 1848 لتجد نفسها مجبرة على التخلي عن قسم كبير من أراضيها ضمّ بيومنا الحاضر ولايات نيفادا وكاليفورنيا ويوتا وأريزونا ونيومكسيكو.

ومع نهاية هذه الحرب، وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها أمام أزمة جديدة تمثلت في الحجم الكبير لولاية تكساس ووزنها الانتخابي. ففي خضم النزاع حول مسألة العبودية، تمكن الأميركيون من إيجاد توازن صلب الكونجرس بين مؤيدي ومناهضي العبودية. ومع استعداد ولاية تكساس لإرسال نوابها للكونجرس الأميركي تخوف الجميع من إمكانية انهيار هذا التوازن واندلاع حرب أهلية بالبلاد.

تقسيم تكساس
أمام هذا الوضع، اقترح عدد من النواب الأميركيين حلولا لمعالجة أزمة تكساس. وفي البداية، عرض السيناتور عن ولاية ميسوري توماس هارت بينتون (Thomas Hart Benton) فكرة تقسيم أراضي تكساس لثلاثة أجزاء حيث يتم ضم القسم الشمالي منها لأراضي نيومكسيكو بينما يتم تقسيم ما تبقى بين تكساس وكولورادو. إلى ذلك، قوبلت فكرة بينتون برفض شديد من سكان تكساس الذين وصفوها بالمخالفة للقانون الأميركي. لاحقا، جاء السيناتور عن ولاية ميسيسبي هنري ستوارت فوت (Henry Stuart Foote) بفكرة ثانية دعا من خلالها لتقسيم أراضي تكساس لولايتين عن طريق فصل قسم منها لإنشاء ولاية جديدة لقّبها بجاسينتو (Jacinto). ومرة أخرى، رفض سكان تكساس الأمر مؤكدين على معارضتهم لفكرة تقسيم الولاية.

وخلال العام 1850، ظهرت فكرتان لمعالجة أزمة تكساس. وبالمقترح الأول، عرض السيناتور هنري كلاي (Henry Clay) فكرة تقسيم تكساس لمنطقتين وضم المنطقة الشمالية لنيومكسيكو. ومع تواصل مقترحات التقسيم، عارض أهالي تكساس الأمر ورفضوا مقترح هنري كلاي. وبالمقترح الثاني، استغل السناتور عن مريلاند جيمس بيرس (James Pearce) تزايد حجم ديون تكساس لدى الحكومة الفدرالية لإقناع سكانها بقبول مبدأ التقسيم.

وبمقترحه، وعد بيرس بأن يتم إلغاء ديون ولاية تكساس، عن طريق تقديم مبلغ 10 ملايين دولار للولاية ستستخدم أساسا لسداد الديون، مقابل تقسيمها لجزئين. وبينما ستحافظ تكساس على القسم الجنوبي سيذهب القسم الشمالي من الولاية للحكومة الفدرالية التي ستصنفه ضمن قائمة الأراضي الفيدرالية. لاحقا، قبل أهالي تكساس بهذا المقترح. ومقابل حصولها على الأموال، تخلت تكساس عن قسم كبير من أراضيها، ما يقارب نصف أراضيها، لصالح الحكومة الفيدرالية.