مع تزايد الحروب والصراعات، تبقى شركات الأسلحة الدولية الرابح الأكبر، فيما يدفع المدنيون غالباً الثمن الأعلى والأكثر إيلاماً. فقد أدى الصراع بين إسرائيل وحماس، والعملية الروسية في أوكرانيا وصعود الصين كقوة بالمنطقة، إلى ازدهار صناعة الأسلحة، وسنح لواشنطن الفرصة من أجل بناء علاقات عسكرية أوثق مع العديد من الدول الأخرى.

فبعد أيام قليلة من عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقت حرباً جديدة في الشرق الأوسط، بدأت شحنات الأسلحة الأميركية تصل إلى إسرائيل، وفيها قنابل ذكية، وذخيرة، وصواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي. وبدأت بالتالي تزداد مبيعات شركات الأسلحة الأميركية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووفرت هذه الزيادة في المبيعات لإدارة بايدن فرصا جديدة لربط جيوش الدول الأخرى بشكل أوثق بالولايات المتحدة، كأكبر مصدر للأسلحة في العالم. بينما أثار هذا الارتفاع في الوقت عينه، مخاوف من أن العالم الأكثر تسليحا سيكون عرضة للاندفاع نحو مزيد من الحروب.

لاسيما أنه حتى قبل أن ترد إسرائيل على الهجوم الذي شنته حركة حماس، كان الغزو الروسي لأوكرانيا وتصور التهديد المتصاعد من جانب الصين، سبباً في تحفيز اندفاع عالمي لشراء الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والمدفعية والذخائر وغير ذلك من المعدات الفتاكة.

كما أن هذا الارتفاع في المبيعات أتى مدفوعاً أيضا بالوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في القتال، ما يضغط حتى على الدول المسلحة تسليحا جيدا لشراء أجيال جديدة من المعدات لتظل قادرة على المنافسة.

ويأتي الضغط لتزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون العسكريون الأميركيون بالفعل لمواكبة الطلب لإعادة إمداد أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا مثل بولندا على تعزيز دفاعاتهم. لاسيما أنه حتى قبل أن ترد إسرائيل على الهجوم الذي شنته حركة حماس، كان الغزو الروسي لأوكرانيا وتصور التهديد المتصاعد من جانب الصين، سبباً في تحفيز اندفاع عالمي لشراء الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والمدفعية والذخائر وغير ذلك من المعدات الفتاكة.

كما أن هذا الارتفاع في المبيعات أتى مدفوعاً أيضا بالوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في القتال، ما يضغط حتى على الدول المسلحة تسليحا جيدا لشراء أجيال جديدة من المعدات لتظل قادرة على المنافسة.

ويأتي الضغط لتزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون العسكريون الأميركيون بالفعل لمواكبة الطلب لإعادة إمداد أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا مثل بولندا على تعزيز دفاعاتهم.

يشار إلى أنه منذ العام الماضي، سيطرت الولايات المتحدة على ما يقدر بنحو 45% من صادرات الأسلحة العالمية، أي ما يقرب من خمسة أضعاف أي دولة أخرى وأعلى مستوى لها منذ السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، وفقا للبيانات. وهذا يمثل ارتفاعا عن 30% قبل عقد من الزمن.

كما شجع الطلب المكثف على المزيد من القوة العسكرية الدول الأخرى المنتجة للأسلحة، مثل تركيا وكوريا الجنوبية، على زيادة صادراتها، مما أعطى المشترين المزيد من الخيارات في وقت يعني فيه نقص الإنتاج في الولايات المتحدة أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم تنفيذ الطلبات.

ويعمل بعض كبار المشترين، مثل بولندا، حليفة الناتو التي تخشى المزيد من العدوان الروسي، على تسليح أنفسهم بشكل أكبر لمواجهة تهديدات محددة. فيما تحاول دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي تتحرك الآن لشراء المزيد من الغرب، عدم التخلف عن الركب في المناطق التي تشهد عسكرة سريعة.

إلا أن الارتفاع الكبير في مشتريات الأسلحة لايزال سبباً في إثارة مخاوف أخرى بشأن احتمالات تزايد نشوب صراعات أكثر فتكاً، بما يتجاوز الحروب الدائرة بالفعل في أوروبا والشرق الأوسط.