قال رئيس أمناء المتحف البريطاني، يوم السبت، إن المتحف استعاد بعضاً من 2000 قطعة يعتقد أن شخصاً من الداخل سرقها، لكنه اعترف بأن المؤسسة التي يبلغ عمرها 264 عاماً ليس لديها سجلات لكل شيء في مجموعتها الواسعة. وأقر رئيس الأمناء جورج أوزبورن بأن سمعة المتحف تضررت بسبب سوء تعامله مع السرقات، وهو ما أدى إلى استقالة مديره وأثار تساؤلات حول الأمن والقيادة.

قال أوزبورن يوم أمس السبت إن 2000 قطعة مسروقة، هو "رقم مؤقت للغاية" وإن الموظفين يعملون على تحديد هوية كل شيء مفقود. وتشمل العناصر مجوهرات ذهبية وأحجاراً كريمة وآثاراً يصل عمرها إلى 3500 عام. وصرح أن المتحف يعمل مع مجتمع الآثار وخبراء استعادة الأعمال الفنية لاستعادة القطع الأثرية. وأضاف: "نعتقد أننا كنا ضحية السرقات على مدى فترة طويلة من الزمن، وبصراحة، كان من الممكن فعل المزيد لمنعها. لكنني أعدك بهذا الأمر: هذه الفوضى سنوقفها".

وكان مدير المتحف هارتويغ فيشر قد أعلن استقالته أمس الجمعة، معتذراً عن عدم أخذه على محمل الجد تحذير مؤرخ فني بأن قطعاً أثرية من مقتنيات المتحف تباع على موقع "إيباي". وقال نائب المدير جوناثان ويليامز أيضاً إنه سيتنحى عن منصبه. وفي أوائل عام 2021، اتصل المؤرخ الفني والتاجر البريطاني-الدنماركي إيتاي غراديل برؤساء المتحف لإبداء شكوكه، لكنهم أكدوا له أنه لا يوجد شيء خاطئ.

ولكن في بداية هذا العام، استدعى المتحف قوة شرطة العاصمة في لندن. كما المتحف بطرد أحد الموظفين ورفع دعوى قضائية ضده، لكن لم يتم اعتقال أي شخص. وصرّح غراديل لوكالة "أسوشييتد برس" أمس الجمعة أنه ارتاب بعد شراء واحد من ثلاثة عناصر أدرجها بائع على موقع "إيباي". وقام غراديل بتتبع العنصرين اللذين لم يشترهما إلى المتحف. ولم تكن القطعة التي اشتراها مدرجة في كتالوغ المتحف، لكنه اكتشف أنها مملوكة لرجل قام بتسليم مجموعته بأكملها إلى المتحف في عام 1814.

قال المؤرخ إنه عثر على هوية البائع عبر موقع "باي بال". وتبين أنه موظف المتحف الذي تم فصله منذ ذلك الحين. وأضاف غراديل أن ويليامز أكد له أن التحقيق الشامل لم يجد أي مخالفات. وأردف: "لقد طلب مني في الأساس أن أبتعد وأهتم بشؤوني الخاصة".

من جهته، قال فيشر في بيان استقالته إنه "من الواضح أن المتحف البريطاني لم يستجب بشكل شامل كما ينبغي للرد على التحذيرات في عام 2021"، كما اعتذر لغراديل. وتسببت السرقات والاستجابة الفاشلة للمتحف في إدخال المؤسسة في أزمة. ويعد المتحف، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والواقع في منطقة بلومزبري بوسط لندن، أحد أكبر مناطق الجذب السياحي في بريطانيا، حيث يزوره 6 ملايين شخص سنوياً. يأتي الزوار لرؤية مجموعة تتراوح من المومياوات المصرية والتماثيل اليونانية القديمة إلى كنوز الفايكنغ، ولفائف تحمل الشعر الصيني من القرن الثاني عشر وأقنعة صنعتها الشعوب الأصلية في كندا.

تلك السرقات كانت فرصة اغتنمها أولئك الذين يريدون من المتحف إعادة القطع المأخوذة من جميع أنحاء العالم خلال فترة الإمبراطورية البريطانية، للمطالبة بإرجاع التحف لبلادها الأصلية. وفقد قالت ديسبينا كوتسومبا، رئيسة رابطة علماء الآثار اليونانيين، لـ"بي. بي. سي" هذا الأسبوع: "نريد أن نقول للمتحف البريطاني إنهم لم يعد بإمكانهم القول إن التراث الثقافي اليوناني محمي بشكل أكبر في المتحف البريطاني".

هذا وقال أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني السابق، إن المتحف أطلق مراجعة مستقلة بقيادة محام ومسؤول بارز بالشرطة. وأضاف أنه تم بناء منشأة تخزين حديثة خارج الموقع حتى لا يتم تخزين مقتنيات المتحف في "الطابق السفلي الذي يعود إلى القرن الثامن عشر". وتابع: "لا أعتقد أنه كان هناك نوع من التستر المتعمد، على الرغم من أن المراجعة قد تجد أن هذا هو الحال".