يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حالياً أربع لوائح اتهام مختلفة، و91 تهمة جنائية، في الوقت الذي يترشح فيه للرئاسة، لكنه ومع ذلك يركز على رفع دعوى انتقامية ضد منافسته السياسية القديمة هيلاري كلينتون وحلفائها. والأكثر غرابة من ذلك كله أنَّ ترامب ومحاميته، ألينا هبة، يقاضيان هيلاري كلينتون بطريقة قد تُغرِّمهما مبلغاً ضخماً، وستكون الغرامة الثانية في هذه الدعوى، بحسب تقرير لموقع أمريكي، الأحد.

توبيخ ترامب

التقرير أشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دونالد ميدلبروكس، أمراً صارماً بحق ترامب ومحاميته ألينا هبة، وبّخهما فيه على إضاعة وقت الجميع، وحكم بغرامة 937 ألفاً و989 دولاراً. وقال القاضي: "ما كان يجب أن تُرفَع هذه القضية قط، فعدم كفاية الأسانيد المبنية عليها الادعاءات القانونية كان واضحاً منذ البداية. ولا يمكن لأي محامٍ يتمتع بالعقلانية أن يرفعها"، وشبّه ترامب ومحاميته بمن "يطلقان رشاشاً عشوائياً من الهراء في شكل صحيفة دعوى مثالية لا تخدم سوى غرض سياسي".

وكان القاضي ميدلبروكس يصف الطريقة التي قاضى بها ترامب كل شخص لامه علناً، لإثارة مؤامرات خبيثة حوله بأنه عميل للكرملين؛ وهم: هيلاري كلينتون، ورئيس حملتها لعام 2016، ومحامون ديمقراطيون، ومسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين أطلقوا التحقيق الفاضح Crossfire Hurricane الذي يبحث في العلاقات بين ترامب وروسيا.

ثم جاء ما يُسمّى تقرير دورهام، في مايو/أيار، الذي حاول فيه المستشار الخاص بوزارة العدل، روبرت دورهام، الدفاعَ عن الفشل الذريع لتحقيقه الذي دام أربع سنوات في المخالفات المحتملة من جانب مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين حققوا في كارثة ترامب وروسيا.

إحياء دعاوى قضائية متوفاة

والآن، يحاول ترامب وهبة إعادة إحياء الدعوى القضائية المتوفاة من خلال الادعاء، بأنَّ تقرير دورهام "يغير المشهد القانوني لهذه القضية تغييراً جذرياً". وفي دعوى قضائية، الشهر الماضي، أكدت هبة أنَّ التقرير "يؤيد العديد من الحقائق والادعاءات التي أعربت هذه المحكمة عن شكوكها بشأنها"، وواصلت تحذير القاضي بجرأة- في الصفحة الأولى- من أنها تخطط لمطالبته بالتنحي عن القضية.

وكتبت: "الأوامر التي أصدرتها هذه المحكمة بفرض عقوبات على الرئيس ترامب ومحاميته تثير أسئلة معقولة فيما يتعلق بمظهر الحيادية، وبالتالي فإنَّ طلب عدم أهلية القاضي قادم". وفي 18 صفحة أخرى، تصف هبة جميع الطرق التي يتوافق بها تقرير دورهام إلى حدٍّ ما، مع مئات الادعاءات التي قدمتها في دعواها القضائية الأولية.

على سبيل المثال، وفقاً لتقرير دورهام، أطلع مدير وكالة المخابرات المركزية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي وغيره من كبار المسؤولين في إدارة أوباما، على أنَّ هيلاري كلينتون تخطط لتشويه سمعة ترامب من خلال تزييف قصص حول صلات غير مشروعة مُفترَضة مع روسيا- قبل ثلاثة أيام من قرار "كومي" فتح تحقيق حول علاقات ترامب مع روسيا بناءً على معلومات غير مؤكدة واردة من أستراليا.

لكن محامية ترامب مضت بثقة لتقول إنَّ ذلك يعني أنَّ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحاول بنشاط المساعدة في انتخاب هيلاري كلينتون للرئاسة، وهو الرجل نفسه الذي يُنسَب إليه الفضل في تسديد الضربة القاتلة لحملتها الرئاسية الفاترة، عندما خالف تقاليد المكتب، وعقد مؤتمراً صحفياً لإنذار كلينتون وموظفيها لامتلاكهم خادم بريد إلكتروني خاص، و"الإهمال الشديد في تعاملهم مع المعلومات الحساسة والسرية للغاية".

وكتب القاضي ميدلبروكس آنذاك أنَّ "ترامب ومحاميه أحرار بالطبع في رفض استنتاج المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز، لكنهم لا يستطيعون تحريفه في صحيفة الدعوى". وكان هورويتز قد خلُص في تقرير عام 2019 إلى عدم وجود مؤامرة جنائية من المسؤولين الفيدراليين ضد ترامب، بشأن تحقيقاتهم في علاقاته مع روسيا.