أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، "بشدة" الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل، وفق بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وحذر بوريل من أن "أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي"، معتبراً أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم "هجوم خطير على الاستقرار والديمقراطية".

وأضاف بوريل في بيان "نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول" في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مكررا "دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري". من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إنه مستعد لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب "الخطير" في النيجر.

وجعلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، من النيجر حجر زاوية لعملياتها المستمرة منذ أكثر من عقد التي تكافح المتطرفين في منطقة الساحل. ولفرنسا نحو 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي. وتم سحب آلاف الجنود من الدولتين المجاورتين مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابين هناك. ويقول محللون ودبلوماسيون إن نجاح انقلاب يوم الأربعاء في النيجر قد يجبر القوات الفرنسية على الانسحاب من هناك أيضاً. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في بابوا غينيا الجديدة: "هذا الانقلاب غير شرعي تماماً وخطير للغاية بالنسبة لشعب النيجر ولدولة النيجر والمنطقة بأسرها".

كما قال ماكرون إنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز في قصره، ودعا إلى إعادته لمنصبه. وقوبل الانقلاب بإدانة واسعة، أمس الخميس، وقال ماكرون إنه سيدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إذا قررت فرض عقوبات على من يقفون وراءه. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً.. الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر". وقالت الوزارة في بيان "نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في النيجر من دون تأخير".

نن