رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية، طعنا في شرعية مادة في لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".

أيّد مجلس الدولة الفرنسي الخميس (29 حزيران/يونيو 2023) حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، ضمن إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة. واعتبر مجلس الدولة في قراره أن اللاعبات يَقُمن بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب "الحياد"، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ "حسن سير" المباريات.

وأوضح مجلس الدولة في بيان صحافي أنّ "الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة". وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ "المحجبات" طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".

واستندت بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي سمحت للاعبات منذ 2014 المشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب. وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية الاثنين عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا يوجد "دعوة" ولا "استفزاز" بمجرد ارتداء الحجاب أو "ضرورة الحياد"، ما أدى إلى موجة من الإدانات السياسية. قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة الثلاثاء "آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحيادفي الملاعب الرياضية".