أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات، بحق وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، بتهم فساد وتلاعب بصفقات عامة.وو أفادت صحيفة محلية، بأن الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قررت، اليوم الأحد، سجن خليدة التومي، 4 سنوات، منها سنتين غير نافذة، بالإضافة إلى سنتين سجنا نافذا بحق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات، عبدالحميد بن بليدية.

كانت جلسة محاكمة سابقة لخليدة تومي قد كشفت مؤخرا عن إبرام صفقات مخالفة للقانون في قطاع الثقافة بملايين الدنانير وأضافت أن الحكم الصادر بحق خليدة تومي، وهي من أقدم وزراء الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وبحق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات، جاء على خلفية إدانتهما بـ"إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عامة".

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد طلب إصدار حكم بالسجن مدته 5 سنوات بحق خليدة تومي، كما طلب تسليط ذات الحكم على عبدالحميد بن بليدية. وكانت جلسة محاكمة سابقة لخليدة تومي قد كشفت مؤخرًا عن إبرام صفقات مخالفة للقانون في قطاع الثقافة بملايين الدنانير، وتتعلق هذه المبالغ بالتجهيزات الخاصة "بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية".

تعتبر الوزيرة الجزائرية السابقة خليدة تومي من أشد المدافعين عن حقوق المرأة ومناوئة للتيار الإسلامي ولقانون الأسرة الجزائري
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه بعد استجوابها من قبل القاضي بخصوص الأسباب التي جعلتها تمضي على قانون الصفقات لاقتناء تجهيزات بمبالغ مالية ضخمة دون وجود دفتر الشروط وعدم احترام الإجراءات القانونية بقانون الصفقات العامة، أجابت خليدة تومي بأن الصفقات التي أبرمتها "كانت تحت ظرف الاستعجال، وأنها طبقت أوامر رئيس الجمهورية الراحل عبدالعزيز بوتفليقة".

وتعتبر الوزيرة الجزائرية السابقة خليدة تومي من أشد المدافعين عن حقوق المرأة، ومناوئة للتيار الإسلامي ولقانون الأسرة الجزائري، الذي تعتبره "مقيدا لحقوق المرأة ومهينا لكرامتها". وشغلت خليدة تومي منصب وزيرة الثقافة الجزائرية منذ العام 2002 ولغاية العام 2014.