بيعت مجموعة بطاقات التداول الرقمية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أقل من يوم واحد، محققة مبيعات بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي، على الرغم من تعرضها للسخرية على نطاق واسع عبر الإنترنت، بحسب صحيفة بريطانية، السبت.

الصحيفة أشارت إلى أن ترامب نبه يوم الأربعاء، المعجبين إلى "إعلان مهم" على منصته Truth للتواصل الاجتماعي. وبعدها بيوم، كشف الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة أنه يطرح "إصداراً محدوداً من البطاقات التي تعرض فناً مدهشاً من حياتي ومهنتي"، والتي وعد بأنها ستثبت أنها "تشبه إلى حد كبير بطاقات البيسبول، لكن آمل أن تكون أكثر إثارة".

وتشمل البطاقات القائد العام السابق، البالغ من العمر 76 عاماً، في حلبة الملاكمة وهو يستعد للمصارعة، وأخرى كسائق سيارة سباق، وثالثة كرائد فضاء، ورابعة في ملعب لكرة القدم. وكل بطاقة عليها رقمه الرئاسي (45) مختوماً عليها. كانت البطاقات، الصادرة في شكل الرموز غير القابلة للاستبدال، معروضة للبيع في سوق Opensea، التي يمكن للأشخاص الوصول إليها عبر موقع مخصص مُعَد للبيع. وقال الموقع يوم الجمعة، إنَّ البطاقات بيعت بالكامل.

تكلفة البطاقة الواحدة

كانت تكلفة البطاقة الواحدة 99 دولاراً أمريكياً، وطُرِحت ما إجماليها 45000 دولار للبيع. وكما هو الحال مع الرموز غير القابلة للاستبدال الأخرى، يحتفظ المشتري بملكية بطاقة ترامب الرقمية المحددة، لكن الصورة نفسها يمكن لأي شخص نسخها ومشاركتها على نطاق واسع عبر الإنترنت.

في حين أنَّ طبيعة الصور الرقمية تعني أنَّ هناك إمداداً غير محدود منها، ما دام المستخدم يعرف كيفية النقر والحفظ، كان هناك عرض محدود من الرموز غير القابلة للاستبدال المعروضة ضمن الإطلاق. وكان لبعض الصور رمزٌ غير قابل للاستبدال واحدٌ فقط مرتبط بها، بينما كان لدى البعض الآخر 20 معروضاً للبيع. ودخل الأشخاص الذين اشتروا البطاقات أيضاً في مسابقة للفوز بجوائز؛ بما في ذلك العشاء في منتجع مارالاغو مع ترامب، أو لعب الغولف مع الرئيس السابق، أو إجراء مكالمة عبر تطبيق زووم.

ضغوط قانونية تواجه ترامب

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً قانونية متزايدة مع تطور الدعاوى القضائية المتعلقة بأعماله، وتفكر لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير/كانون الثاني بمجلس النواب في إحالة جنائية ضده لعرقلة عمل الكونغرس. إضافة إلى ذلك، واجه ترامب ضغوطاً داخل الحزب الجمهوري بعد إعلانه عن خطط للترشح عن الحزب لانتخابات رئاسة عام 2024، وسط النتائج السيئة التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي أُلقِي جزء من اللوم فيها على ترامب.