منذ بداية فترة توحيد إيطاليا منتصف القرن التاسع عشر، أثار الكرسي البابوي أزمة بإيطاليا حيث رفض البابا بشدة فكرة ضم الدولة البابوية لإيطاليا الموحدة مطالبا بحفاظ الكرسي البابوي على استقلاله بعيدا عن السياسة الإيطالية. وعلى مدار أكثر من نصف قرن، عاشت إيطاليا، عقب توحيدها، على وقع حالة من القطيعة بين السلطات الإيطالية الحاكمة والكرسي البابوي بسبب ما أسفرت عنه حركة الوحدة الإيطالية. وقد انتظر الإيطاليون حلول العام 1929 لبلوغ اتفاقية ساهمت في إنهاء حالة التوتر والاحتقان التي شهدتها البلاد بين أنصار البابا والسلطات الإيطالية.

المسألة الرومانية
مع بداية الوحدة الإيطالية منتصف القرن التاسع عشر، قاومت الدولة البابوية بشدة توجهات أنصار كاميلو بنسو (Camillo Benso)، المعروف أكثر بكافور (Cavour)، الوحدوية. ومع انصهار الدويلات الإيطالية، بخلاف سان مارينو، بحركة الوحدة كافحت الدولة البابوية للحفاظ على ممتلكاتها واستقلالها.

إلى ذلك، اتجهت الدولة الإيطالية، حديثة النشأة، عام 1860 للاستيلاء على مناطق رومانيا (Romagna) التي كانت خاضعة للسلطة البابوية. وعام 1870، تواصلت حركة الوحدة الإيطالية لتضم مناطق لاتيوم (Latium)، إضافة لروما، لممتلكاتها لتبدأ بذلك القطيعة بين السلطات الإيطالية والسلطات البابوية. انطلاقا من ذلك، ظهرت المسألة الرومانية. فعلى مدار الستين عاما التالية، طالب البابا بالحفاظ على روما، عاصمة إيطاليا الموحدة، بهدف جعلها منطقة مستقلة قابعة تحت نفوذه بعيدا عن سياسة السلطة المركزية الإيطالية.

اتفاقية لاتران
مع نهاية الحرب العالمية الأولى وصعود الفاشيين بإيطاليا، انطلقت عام 1926 المفاوضات لحسم المسألة الرومانية بين السلطات الإيطالية والكرسي البابوي. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع اتفاقية لاتران (Latran)، نسبة لقصر لاتران، يوم 11 شباط/فبراير 1929. ومن الجانب البابوي وقّع الكاردينال بياترو غاسباري (Pietro Gasparri)، ممثل البابا بيوس الحادي عشر (Pius XI)، الاتفاقية بينما مثّل الدوتشي الإيطالي بينيتو موسوليني ملك إيطاليا فكتور إيمانويل الثالث. ويوم 7 حزيران/يونيو من نفس العام، صادق البرلمان الإيطالي على هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ.

بموجب اتفاقية لاتران، نشأت دولة مدينة الفاتيكان المستقلة ذات السيادة الكاملة ووضعت تحت إمرة الكرسي البابوي. من ناحية أخرى، تعهد البابا بالحياد التام وعدم التدخل بالنزاعات الدولية ما لم تطلب منه جميع الأطراف ذلك. أيضا، اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية الكنسية الرسمية بإيطاليا تزامنا مع تعهد موسوليني بدفع تعويضات للكرسي البابوي كجبر ضرر عن الخسائر التي تكبدتها الدولة البابوية عقب أحداث عام 1870.

السيادة على 7 كنائس
من ناحية أخرى، حصلت الفاتيكان على حق السيادة على سبع كنائس بروما وعدد من القصور. وبحلول العام 1948، أدرجت بنود اتفاقية لاتران بالدستور الإيطالي. واحتراما لسياسة فصل الدين عن الدولة، ألغت السلطات الإيطالية عام 1984 بند اعتماد الكنيسة الكاثوليكية كنيسة رسمية للبلاد. وبموجب ذلك، أنهت السلطات الإيطالية تمويلها المالي للفاتيكان. وبدلا من ذلك، ظهرت ضريبة جديدة على الإيطاليين، عرفت بضريبة الثمانية من الألف، قدّم من خلالها الإيطاليون نسبة 8 بالألف من ضريبة الدخل السنوية لدين معترف به من قبل الدولة.