يواصل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا المشاركة في نشر تغريداتٍ مكونة من كلمة واحدة، لاسيما في موقع "تويتر"، خاصةً منذ أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمشاركة في هذه الحملة بعدما نشر تغريدة اكتفى فيها بكلمة "تركيا"، حيث رد عليه آلاف المستخدمين ومن بينهم رؤساء الأحزاب التي تعارض حزبه الحاكم "العدالة والتنمية".

ورغم أن الرئيس التركي شارك كلمةً واحدة على حسابه الرسمي والموثّق في "تويتر"، إلا أنّه على ما يبدو نسي إرفاقها بهاشتاغ Tek Kelime والذي يعني "كلمة واحدة"، والذي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا منذ يوم الثاني من سبتمبر الجاري، حيث يكتفي مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر كلمة واحدة تحت هذا الهاشتاغ للتعليق على أحداثٍ تشهدها تركيا.

ومع أن الكلمة التي نشرها أردوغان لم تكن تحمل أي دلالاتٍ سياسية، فإن قادة أحزاب المعارضة قاموا بالرد على التغريدة التي تضمنت تلك الكلمة، إذ علّق عليها كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بكلمة "غلاء"، في حين رد عليها أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الحالي لحزب "المستقبل" بكلمة "انتخابات".

وتحوّلت تغريدة الرئيس التركي إلى ساحة معركة بين أنصار الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان والأحزاب التي تعارضه، حيث رد مختلف زعماء الأحزاب المعارضة على تلك التغريدة بكلماتٍ تثير الجدل في تركيا هذه الأيام من قبيل "الانتخابات" و"الغلاء" و"الديمقراطية". وعلّق علي باباجان، الوزير السابق والرئيس الحالي لحزب "الديمقراطية والبناء" على تغريدة أردوغان بكلمة "الحرية"، بينما علّق عليها رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي بكلمة "أنقرة".

كذلك ردت زوجة الرئيس التركي على تغريدة زوجها بعدما اكتفت بكتابة اسم أردوغان فقط ضمن خاصية التعليقات على موقع "تويتر". وحصلت "العربية.نت" على معلوماتٍ من مصادر تركية معارضة تفيد بأن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تراقب محتوى كافة التعليقات على تغريدة أردوغان. وبحسب المصادر التركية، من المرجح أن يتمّ تحديد هوية أصحاب التعليقات التي تجدها دائرة الاتصال "مسيئة" ليتم رفع دعاوى قضائية ضد أصحابها بتهمة "إهانة الرئيس التركي"، وهو أمر يعاقب عليه القانون التركي بموجب المادة 299 من قانون العقوبات.

وبموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي، يُحكم على المدانين بجريمة "إهانة الرئيس"، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وأربع سنوات مع دفع غرامةٍ مالية في بعض الأحيان. وقد حاولت أحزاب المعارضة إلغاء هذه العقوبة من خلال البرلمان، إلا أن الأغلبية النيابية التي يتمتع بها الحزب الحاكم بعد التحالف مع حزب "الحركة القومية" اليميني، حالت دون ذلك.

ولدى تركيا أيضاً قانون يعرف بقانون "التواصل الاجتماعي"، وقد أقره البرلمان في صيف العام 2020، وبموجبه زادت السلطات من رقابتها على المحتوى المعارض للحزب الحاكم بعدما طلبت من كبرى شركات التواصل تعيين ممثلين لها في البلاد للاستجابة لحذف المحتوى الذي تعده أنقرة مسيئاً أو دفع غراماتٍ مالية لها حال امتناعها عن حذف المحتوى المطلوب.