مع نهاية الحرب العالمية الثانية وانهيار النظام النازي بألمانيا، وقعت المجر تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي الذي اتجه لإرساء نظام شيوعي بها أملاً في ضمها للمعسكر الشرقي. إلى ذلك، اختارت موسكو الشيوعي ماتياس راكوشي (Mátyás Rákosi) لتولي زمام الأمور بالمجر. ومنذ البداية، اتجه الأخير لتقليد النظام الستاليني بوطنه عن طريق إرساء نظام دكتاتوري شمولي وإنشاء جهاز مخابرات شبيه بجهاز المخابرات السوفيتي.

مع وفاة ستالين سنة 1953 وبداية اجتثاث الستالينية بالاتحاد السوفيتي، عيّن السياسي الشيوعي إيمري ناغي (Imre Nagy) رئيساً للوزراء في المجر. وخلال السنوات الثلاث التالية، باشر الأخير بوضع حد للستالينية ببلاده قبل أن يفقد تدريجياً ثقة موسكو ويجد نفسه عام 1958 أمام حبل المشنقة. وكان إيمري ناغي قد ولد يوم 7 يونيو 1896 بمنطقة كابوشفار (Kaposvár) لعائلة مزارعين فقيرة. وفي شبابه، عمل كصانع أقفال قبل أن يجبَر على الالتحاق بالجيش النمساوي تزامناً مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وخلال هذا النزاع، وقع ناغي أسيراً بقبضة الجيش الروسي قبل أن يلتحق بالشيوعيين وينضم للجيش الأحمر بالحرب الأهلية الروسية.

سنة 1929، انتقل ناغي للعيش بموسكو حيث أصبح عضواً بمعهد العلوم الزراعية وحافظ على هذا المنصب لحدود العام 1944 قبل أن يعود مجدداً للمجر للمساعدة في إرساء النظام الجديد بالبلاد التي وقعت حينها تحت النفوذ السوفيتي تزامناً مع طرد الألمان. وما بين عامي 1944 و1948، تقلّد ناغي العديد من المناصب الوزارية قبل أن يُطرد من الحكومة والحزب الشيوعي سنة 1949 بسبب دعمه الكبير للفلاحين. وعقب تراجعه عن هذا الدعم علناً، عاد ناغي مجدداً للحكومة المجرية بعد صدور عفو رسمي عنه.

ما بين عامي 1953 و1955، حصل هذا السياسي المجري على منصب رئيس الوزراء قبل أن يعفى منه، بطلب من موسكو، بسبب مواقفه التي صنفت بالمستقلة والبعيدة عن سياسة الحزب الشيوعي. خلال ثورة أكتوبر 1956، التف معارضو الاتحاد السوفيتي حول إيمري ناغي الذي أصبح رمزاً من الرموز المعارضة لنفوذ موسكو بالمجر. ومع فشل الثورة، طالب ناغي الغرب بالتدخل لمنع القوات السوفيتية من دخول التراب المجري.عقب احتمائه بالسفارة اليوغوسلافية، رُحّل إيمري ناغي لرومانيا. وبتدخل من الاتحاد السوفيتي، أعيد الأخير للمجر التي باشرت بمحاكمته سرا بتهمة محاولة قلب النظام والخيانة. وأثناء فترة سجنه، تعرض ناغي لشتى أنواع التعذيب وأجبر على قبول جميع التهم الموجهة له.

لاحقاً، أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً على ناغي تم تنفيذه خلال شهر يونيو 1958. وعلى حسب العديد من الخبراء، صدر قرار إعدام هذا السياسي المجري من موسكو حيث أيد القائد السوفيتي نيكيتا خروتشوف فكرة شنق ناغي لجعله عبرة لقادة دول المعسكر الشرقي. وعقب تنفيذ حكم الإعدام، لم تتردد السلطات المجرية في كشف بعض تفاصيل محاكمته وشنقه. بادئ الأمر، دفن ناغي بساحة السجن الذي أعدم فيه قبل أن تنقل رفاته لاحقاً نحو إحدى مقابر بودابست. وبحسب عدد من الحاضرين على نقل الرفات، كانت جثة ناغي مقيدة اليدين بسلك حديدي. سنة 1989، ردت السلطات المجرية الاعتبار لناغي وبرأته من التهم المنسوبة له. وخلال نفس العام، أقيمت جنازة رسمية لجثته حضرها نحو 200 ألف شخص.