عام 1793، توجه الفرنسيون، ضمن واحد من أولى الاستفتاءات الشعبية بتاريخ بلادهم الحديث للإدلاء بأصواتهم حول مشروع دستور جديد عرف لدى المؤرخين بأسماء عديدة كدستور 1793 ودستور العام الأول ودستور مونتانيارد (montagnards) نسبة لفئة من النواب الملقبين بالجبليين. وقد جاء هذا الدستور الجديد ليحل محل السابق بعد مضي أشهر عن إعلان قيام الجمهورية الفرنسية الأولى وإلغاء الملكية الدستورية في سبتمبر 1792.

دستور 1793
أواخر العام 1792، كلف عدد من النواب الجيرونديين، من أمثال جاك بيير بريسو وجيروم بيتيون دي فيلنوف والماركيز دي كوندورسيه، رفقة كل من إيمانويال جوزيف سياس وجون دانتون بإعداد دستور جديد للبلاد خلفاً لدستور عام 1791 الذي أصبح بلا قيمة، تزامناً مع اعتقال الملك لويس السادس عشر وإعلان نهاية الملكية الدستورية وقيام الجمهورية الأولى. ومع عرض أول وثيقة للدستور في فبراير من العام التالي، عارض النائب بالمؤتمر الوطني، وصاحب النفوذ، ماكسيمليان روبسبيار عدداً من البنود ودعا نادي اليعاقبة للاجتماع لدراسة هذه المسودة التي شكك في خضوعها لضغوطات من أعدائه الجيرونديين.

إلى ذلك، عاش المؤتمر الوطني خلال تلك الفترة حالة من الانقسام بين النواب الجيرونديين، المصنفين كنواب معتدلين، والنواب الجبليين الذين وصفهم كثيرون بالمتشددين. وتزامناً مع سقوط الجيرونديين واعتقال عدد كبير منهم، تكفل المجلس الوطني وهيئة السلامة العامة، بقيادة عدد من النواب من أمثال هيرولت دي سيشال (Hérault de Séchelles) وسان جوست (Saint-Just) وجورج كوثون (Georges Couthon)، بإجراء تحويرات وإعداد دستور آخر عرض رسميا على المجلس الوطني يوم 10 يونيو 1793.

جملة من التغييرات
وبهذا الدستور الجديد، أدخلت جملة من التغييرات على إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 حيث أضيفت نصوص أخرى نصت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وجرّمت العبودية وشرّع للفرنسيين حق التمرد على الحكومة التي تخالف القوانين. من ناحية أخرى، نظم الدستور الجديد طبيعة الحكم والحكومة بالبلاد على إثر سقوط الملكية الدستورية وخلق مجلسا نيابيا واحدا بفرنسا، ينتخب أعضاءه بشكل مباشر من قبل المواطنين عن طريق مجالس جهوية صغرى، ومجلس تنفيذي.

التصويت بنعم
وحسب ما جاء ببيان 21 أكتوبر 1792، قرر النواب الفرنسيون وأعضاء هيئة السلامة الهامة طرح مشروع هذا الدستور الجديد على الفرنسيين للتصويت عليه باستفتاء شعبي اعتبر من قبل كثيرين كأول استفتاء بتاريخ فرنسا الحديث. وخلال هذا الاستفتاء الذي أجري بفترة لم تتمتع أثناءها النساء بحق الانتخاب، طولب الفرنسيون بالتصويت بنعم أو لا على دستور عام 1793. ومطلع أغسطس 1793، أجري الاستفتاء بفرنسا، ومن ضمن حوالي 6 ملايين ناخب مسجل، حضر 1813528 ناخب، أي أقل من ثلث الناخبين المسجلين، للإدلاء بأصواتهم.

ومع إعلان النتائج يوم 9 أغسطس 1793، صوت 1801918 ناخب فرنسي، أي ما يعادل 99.41% من الناخبين المسجلين، بنعم لصالح الدستور الذي اعتمد رسمياً بالفترة التالية. إلى ذلك، لم يطبق هذا الدستور على أرض الواقع. فبسبب حالة الحرب التي عاشت على وقعها البلاد منذ بداية الثورة، اتجه السياسيون الفرنسيون للإبقاء على الحكومة الثورية في انتظار عودة السلام للبلاد. وبعد نحو عامين، سجلت فرنسا ظهور دستور آخر، عرف بدستور 1795، صوت الفرنسيون لصالحه بأغلبية ساحقة.