منذ نهاية حرب الاستقلال الأميركية واعتراف البريطانيين باستقلال المستعمرات الثلاث عشرة، خلقت مسألة العبودية أزمة بالولايات المتحدة الأميركية. فبينما طالب البعض بالإبقاء على هذه الممارسة لما تدره من أرباح على أصحاب مزارع القطن والتبغ والمناجم، أكّد آخرون على أهمية إلغاء العبودية معتبرينها ممارسة غير أخلاقية.
وخلال العام 1803، تفاءل الأميركيون عقب صفقة لويزيانا التي ضاعفوا بفضلها مساحة بلادهم حيث وافق نابليون بونابرت حينها على بيع مستعمرة لويزيانا الفرنسية للأميركيين، مقابل ثمن زهيد بلغت قيمته 15 مليون دولار. إلى ذلك، جاءت هذه الأراضي الجديدة المقدرة مساحتها بأكثر من مليوني كيلومتر مربع لتثير أزمة بالولايات المتحدة الأميركية بعد نحو 17 عاما فقط. وقد تمكّن الأميركيون عام 1820 من تجاوز الأمر بفضل اتفاقية بين مناصري ومناهضي العبودية.
خريطة أميركا عقب تسوية ميزوري
أزمة سببتها ميزوري
فخلال العام 1818، تقدّمت منطقة ميزوري (Missouri)، الموجودة سابقا ضمن أراضي لويزيانا، للالتحاق بالاتحاد كولاية أميركية جديدة، بينما عجّت ميزوري بمناصري العبودية الذين فضّلوا الإبقاء على هذا النظام واستغال العبيد في حال تحوّل منطقتهم لولاية.
لوحة تجسد الرئيس الأميركي جيمس مونرو
في الأثناء، أثارت قضية ميزوري أزمة بين مناهضي ومناصري العبودية بالولايات المتحدة الأميركية حيث هددت إمكانية تحول ميزوري، التي تواجد بها ألفان من العبيد خلال فترة رئاسة جيمس مونرو (James Monroe)، لولاية مناصرة للعبودية ميزان القوى بالكونجرس الأميركي الذي كان منقسما بشكل متكافئ بين مؤيدي ومناهضي العبودية.
فأثناء تلك الفترة، تكوّنت الولايات المتحدة الأميركية من 22 ولاية كان نصفها مساندا للعبودية بينما كان نصفها الآخر رافضا لهذه الممارسة المهينة للإنسان. وفي حال التحاق ميزوري بركب الولايات المؤيدة للعبودية، تخوّف المناهضون من إمكانية خسارتهم للتقسيم المتكافئ السابق وتعميم العبودية مرة أخرى بكامل أرجاء البلاد تزامنا مع حصول مناصري هذه الممارسة على الأغلبية.
صورة للنائب تالمادجي
ولايتان بدلا من واحدة
وفي البداية، حاول النائب عن الحزب الديمقراطي الجمهوري جيمس تالمادجي (James Tallmadge) التدخل لتغيير وضعية هذه الولاية الجديدة فعرض مشروع قانون يسمح بتحويل ميزوري لولاية مقابل جعلها خالية من العبودية وتحرير جميع العبيد الذين بها. وعلى الرغم من قبول مجلس النواب بهذا الاقتراح، أجهض مجلس الشيوخ ما جاء به النائب تالمادجي مطالبا بالإبقاء على العبودية بميزوري.
صورة للنائب هنري كلاي
وأمام تواصل تعثّر المفاوضات، جاء النائب عن الحزب الديمقراطي الجمهوري هنري كلاي (Henry Clay) بمقترح جديد، لقّب بصفقة ميزوري، للحفاظ على ميزان القوى. وقد عرض الأخير بموجب ذلك ضم ميزوري للاتحاد كولاية مناصرة للعبودية وجعل منطقة ماين (Maine)، التابعة لولاية ماساتشوستس (Massachusetts)، في الآن ذاته ولاية أخرى مناهضة للعبودية ليتم بناء على ذلك ضم ولايتين للاتحاد بدلا من واحدة.
راق مقترح تسوية ميزوري لأعضاء مجلس الشيوخ الذين أضافوا إليه بندا آخر لتقسيم الأراضي الجديدة بما عرف بلويزيانا الفرنسية سابقا. وبموجب هذا البند، تم تحديد الحدود الجنوبية لولاية ميزوري للفصل بين الولايات الجديدة المناصرة والمناهضة للعبودية حيث تم الاتفاق على جعل الأراضي الواقعة أسفل الحدود الجنوبية لميزوري ولايات سمح فيها بممارسة العبودية بينما تحوّلت كل المناطق الأخرى الواقعة شمال هذا الخط لمناطق خالية من العبيد.
