استولى جيش ميانمار على السلطة، الإثنين، في انقلاب على حكومة زعيمة البلاد أونج سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، خلال مداهمات حدثت بالساعات الأولى من الصباح. الجيش أعلن في بيان، على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما نصب الجيش، مين أونغ هليانغ، القائد العام للقوات المسلحة، حاكما عسكريا للبلاد.

كذلك تعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزاً ساحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما قال شاهد لوكالة رويترز إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانجون الرئيسية.

جاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب. من جانبه، قال ميو نيونت، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، إن "سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح". أضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.

أمريكا قلقة من الانقلاب

من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أُطلع على اعتقال سو كي، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات". كذلك، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار، وحثت قادة الجيش على إطلاق سراح المعتقلين فوراً.

كانت سو كي (75 عاماً) قد وصلت إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية. لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017، ورغم ذلك لا تزال سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.

مين أونغ هلاينغ.. الجنرال القوي الذي باغت ميانمار والعالم

فوجئ العالم صباح اليوم الاثنين بإعلان استيلاء الجيش على السلطة واعتقال الزعيمة أونغ سان سو كي، وأعضاء في حكومتها. وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وفي وقت سابق، قال قائد الجيش هلاينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة. وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور حينها قلق سفارات أكثر من 10 دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية صغيرة في ميانمار إلى تسوية بين سو كي والجيش.

الجنرال مين أونغ هلاينغ هو قائد القوات المسلحة، درس القانون في جامعة يانغون من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974. تسلّم هلاينغ قيادة القوات المسلحة في عام 2011، ومدّد ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير/شباط 2016.

في العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في قضية اضطهاد أقليات الروهينغا. وفي العام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد. وفي الأول من فبراير/شباط 2021، تسلّم رئاسة البلاد إثر انقلاب عسكري وإعلان حالة طوارئ.

من هي زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش؟

قام جيش ميانمار، الإثنين، بالاستيلاء على السلطة، في انقلاب على حكومة زعيمة البلاد أونج سان سوتشي، التي كانت تستعد لإعلان انتصارها في انتخابات أثارت جدلاً بالبلاد، إلا أن الجيش عرقل تنصيبها واصفاً الانتخابات بالمزورة. فمن هي سوتشي زعيمد ميانمار؟

الزعيمة سوتشي، من مواليد يونيو/حزيران 1945، في رانغون، بميانمار، هي سياسية وزعيمة معارضة، شغلت العديد من المناصب الحكومية منذ عام 2016، بما في ذلك منصب مستشارة الدولة، مما جعلها الزعيمة الفعلية لميانمار. كما التحقت الزعيمة سوتشي بجامعة أكسفورد، حيث التقت بزوجها، البريطاني مايكل أريس، وأنجبت هي وأريس طفلين، ثم عادت إلى بورما لتتكلف برعاية والدتها.

وفي يوليو/تموز 1989، وضع جيش البلاد سوتشي رهن الإقامة الجبرية في يانغون، واحتجزت بسبب اعتراضها على الديكتاتورية العسكرية، بعدها عرض عليها الحريد مقابل مغادرة ميانمار، إلا أنها رفضت وفضلت السجن حتى إطلاق سراحها دون شروط لتحصل عام 1991، على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها في تحقيق التغيير في بلادها سلمياً، وأصبحت أيقونة للحقوق المدنية والديمقراطية في العالم، وفي يوليو/تموز 1995 أُطلق سراح سوتشي رغم فرض قيود عليها تمنعها من السفر إلى الخارج.

سنوات من الاعتقال بسبب معارضتها للجيش

عام 1998، شكّلت سوتشي لجنة تمثيلية أعلنت أنها البرلمان الحاكم الشرعي للبلاد، ليضعها الجيش مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية لمدة عامين بدعوى انتهاكها القيود بمحاولة السفر خارج يانغون. فيما طالب حقوقيون عبر العالم بالإفراج عنها، وفي عام 2008، تم تخفيف ظروف إقامتها الجبرية، وفي عام 2009، أعلنت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن احتجازها غير قانوني بموجب قانون ميانمار.

ونفس السنة، وجهت إليها تهمة جديدة تتعلق بانتهاك شروط إقامتها الجبرية وأُدينت وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات أخرى، إذ تم إطلاق سراحها أخيراً عام 2010، وقامت السلطات العسكرية بتخفيف القيود المفروضة عليها بشكل أكبر خلال عام 2011، وسُمح لها بالاجتماع بحرية مع شركاء آخرين في يانغون، إحدى المدن الرئيسية في البلاد.

دخول سوتشي المنافسة السياسية في البلاد

وتمكنت في نفس العام من الاجتماع مع ثين سين، الذي أصبح الرئيس المدني لميانمار، وتبعته اجتماعات أخرى مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، ينجلوك شيناواترا، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون. وبعد تخفيف القواعد المتعلقة بالمشاركة السياسية في ميانمار قامت سوتشي وحزبها بإطلاق حملة نشطة لأول انتخابات برلمانية، إذ أسفر الاقتراع، الذي أُجري عام 2015، عن فوز كبير لحزب سوتشي، وتمكنت من تأمين أغلبية كبيرة بما يكفي من المقاعد في كلا المجلسين التشريعيين للسماح للحزب بتشكيل الحكومة الوطنية المقبلة.

ولأن الدستور في البلاد يمنعها من الترشح للرئاسة اختارت صديقها المقرب، هتين كياو، كمرشح للحزب، على الرغم من أن سوتشي أشارت بوضوح إلى نيتها حكم البلاد بالوكالة، وفي 15 مارس/آذار 2016، انتخب الأعضاء التشريعيون، هتين كياو، ليكون الرئيس الجديد للبلاد، وتم تنصيبه في 30 مارس/آذار. وشغلت سوتشي في البداية أربعة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة: وزيرة للطاقة، ووزيرة للتعليم، ووزيرة للخارجية، ثم عُينت مستشارة دولة، وهو منصب يعتبر أقوى من منصب رئيس الدولة.

من رمز للديمقراطية إلى زعيمة مستبدة لمسلمي الروهينغا

الزعيمة أونج سان سو تشي منذ تسلّمها منصب مستشارة الدولة في ميانمار، وهي الزعيمة الفعلية للبلاد، بعدما كانت لعقود من الزمن من أهم الرموز المناهضة للديكتاتورية العسكرية في ميانمار، إذ تعرضت بسبب معارضتها للجيش للإقامة الجبرية لسنوات، إلا أنها فور تنصيبها زعيمة للبلاد تغيرت سياستها، وأضحت أحد الرموز العالمية للاستبداد، على خلفية اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمين.

وتقود سوتشي "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي فاز عام 2010 في أول انتخابات تنافسية علنية في ميانمار منذ 25 عاماً، إلا أن دستور البلاد منعها من أن تصبح رئيسة، لأن ابنيها يحملان هوية أجنبيّة. ورغم ذلك أصبحت الزعيمة الفعلية للبلاد. ومنذ تسلّمها منصب مستشارة الدولة في ميانمار، بدأت تتغير صورتها من سياسية داعمة للديمقراطية إلى زعيمة مستبدة، بعد أن تصدر الحديث دولياً عن معاملتها لأقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

سياسة زعيمة ميانمار سوتشي تسببت في تهجير مئات الآلاف من المسلمين عام 2017، إذ فروا إلى بنغلاديش بسبب إبادة الجيش الوحشية لهم، ليبدأ مناصرو الزعيمة الذين لطالما اعتبروها رمزاً للديمقراطية في توجيه الانتقادات والاتهامات لها بعد رفضها إدانة الجيش والاعتراف بالفظائع التي ارتكبها.

في ظل حكومة أونغ سان سوتشي، أصبحت الأراضي الحدودية في ميانمار، حيث تتجمع الأقليات العرقية الأخرى، أشد اصطراعاً بالنزاعات الآن مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وامتلأت السجون بشعراء ورسامين وطلاب بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم المعارضة. في ميانمار اليوم، هناك 584 شخصاً إما معتقلون سياسيون أو ينتظرون المحاكمة على تهم من هذا النوع، وفقاً لبيانات "جمعية مساعدة السجناء السياسيين". ليعلن الجيش، في بيان، اليوم الإثنين، أنه نفذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما نصب الجيش مين أونغ هليانغ، القائد العام للقوات المسلحة، حاكماً عسكرياً للبلاد.

فقد قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، الإثنين (بالتوقيت المحلي)، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتُقلت في مداهمة بالصباح الباكر. تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب، في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

كذلك قال المتحدث ميو نيونت عبر الهاتف، إن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتُقلوا" في الساعات الأولى من الصباح. كما أضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يردّ على هذا بتهور، وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.

إلى ذلك، تحدثت تقارير إعلامية عن قطع بث التليفزيون الرسمي في ميانمار، بالإضافة إلى قطع الاتصالات، وذلك عقب اعتقال قادة البلاد. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال الخميس، إنه يتابع "بقلق بالغٍ" تطورات الأوضاع الأخيرة بميانمار. جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوغاريك، وصلت إلى الأناضول نسخة منه.

حيث حث الأمين العام "جميع الجهات الفاعلة على الكف عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، وإظهار القيادة، والالتزام بالمعايير الديمقراطية، واحترام نتائج الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وحلّ جميع النزاعات الانتخابية من خلال الآليات القانونية القائمة". كما أكد الأمين العام "دعم الأمم المتحدة لشعب وحكومة ميانمار في سعيهما لتحقيق السلام والتنمية المستدامة الشاملة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

في المقابل وفي وقت سابق من الخميس، هدد قائد الجيش في ميانمار، مين أونغ هلينج، بإلغاء دستور البلاد، زاعماً وقوع مخالفات واسعة النطاق للناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، التي فازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكمة بقيادة أونغ سان سوكي، بأغلبية ساحقة. حيث قال في خطاب نُشر بصحيفة "مياوادي"، التي يديرها الجيش، إن "دستور 2008 هو القانون الأم لجميع القوانين، ويجب أن يكون كذلك".