توقعت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية أن تستمر تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي جارية خلال العام الجديد 2021 حتى مع ظهور لقاحات لفيروس كورونا. وقالت لورنس بون، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها: "أمامنا ستة إلى تسعة أو اثني عشر شهرا آخر على الأرجح في تلك التدابير". وأضافت بون: "لا أقول إن الأمر سهل، لكننا شاهدنا كيف استطعنا عبور 2020".

وتابعت بالقول: "علينا أن نستمر قدر الإمكان متكئين على كلٍّ من التدابير غير الدوائية، والدعم الحكومي وتوزيع اللقاحات". وأدى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى إعلان إغلاقات جديدة في بقاع عديدة حول العالم - شملت دولا في آسيا مثل كوريا الجنوبية، التي تمكنّت حتى الآن من الحدّ من انتشار العدوى. واستدركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالقول إن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي لعام 2021 سترتفع - حتى ولو كان ذلك الارتفاع من قاعدة منخفضة.

وتتوقع المنظمة مع نهاية العام الجاري ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى مستويات ما قبل تفشّي الوباء، لكنها إذْ ذاك تحذر من أن هذا التعافي لن يكون بالقدر نفسه في كل الدول. ويُتوقع للصين، على سبيل المثال، أن تشهد ارتفاعا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة ثمانية في المئة عام 2021، في حين يُتوقع ألا يتجاوز الارتفاع في دول أخرى أكثر من ثلاثة في المئة. وتربط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى تعافي الدول بدرجة سلاسة ظهور اللقاحات وتوزيعها.

المزيد من الديون
وبحسب كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون، يتعين على الحكومات مواصلة الإنفاق دعمًا لأنظمتها الاقتصادية في مواجهة الأزمة غير المسبوقة - حتى لو تطلب ذلك أن تتبنى تلك الحكومات توجّها أكثر تراخيا مع الميزانيات الوطنية. وقالت بون: "هي إجراءات معقولة في مواجهة أزمة مؤقتة .. نتحدث عن إجراءات مؤقتة وزيادة مؤقتة في نسبة الدَين إلى إجمالي الناتج المحلي".

وأضافت: "عندما نعبر الأزمة، سيكون النسيج الاقتصادي مدينا لهذه الإجراءات، وقد نعيد النظر في أوجُه الإنفاق العام للحكومات ليس فقط منذ ظهور كوفيد-19 ولكن من قبل ذلك ومنذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008 ... لنرى هل تنفق الحكومات على الأولويات الصحيحة". ويعدّ نُصح الحكومات بمواصلة الإنفاق في مواجهة أزمة كورونا توجُّهًا مغايرًا من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وهي التي نصحت الحكومات قبل ذلك بتبني تدابير تقشفية إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.

وسلطت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على مدى صعوبة التحدي الذي جلبته أزمة كورونا أمام الدول الغنية والفقيرة على السواء. كما حذرت المنظمة من اتساع الفوارق الاجتماعية، منوهة إلى أن العمال من ذوي الدخول المنخفضة في الوظائف غير الثابتة هم أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل كورونا.