بدأت دول عدة في العالم عملية تطعيم مواطنيها ومقيميها ضد فيروس كورونا المستجد بلقاحات مختلفة، وهي العملية التي ترافقها أسئلة لا حصر لها. ومن بين هذه التساؤلات، نجد سؤالا تردد كثيرا بشأن إجبارية اللقاح من عدمها، في وقت يقول فيه الخبراء إنه يجب تطعيم ما بين 75 إلى 85 بالمئة من سكان كل دولة لتحقيق "مناعة القطيع".

ويقول مسؤولو الدول إن اللقاح لن يكون إجباريا، وإن من حق كل مواطن رفض التطعيم. لكن إلى أي حد يمكن الأخذ بهذا الكلام؟ وأوضح متابعون أنه على الرغم من أن اللقاح لن يكون إجباريا، لكنه سيجري "فرضه بطريقة غير مباشرة". وفي هذا الصدد، ذكرت هولي هيلستروم، المدربة المساعدة في جامعة كولومبيا والمتخصصة في حقوق الموظفين: "يمكن لأصحاب العمل فصل الموظفين بناء على خيارات نمط الحياة المتعلقة بصحتهم، بما في ذلك إذا كانوا يدخنون السجائر أو يشربون الكحول".

وأضافت "رفض الحصول على لقاح كوفيد-19 قد يكون من خيارات نمط الحياة التي قد تؤدي بالموظف إلى الطرد". وتابعت: "إذا طلب صاحب العمل في القطاع الخاص من موظفيه أخذ اللقاح ورفض أحدهم، فمن حق الشركة طرده، على اعتبار أنه يؤثر على سلامة بقية الموظفين".