قال مصدر قضائي ومصدر مسؤول إن قاضي تحقيقات لبناني اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين آخرين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء من العاصمة في أغسطس/آب. بحسب ما أوردته وكالة انباء الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، قال المصدران إن الوزراء السابقين الثلاثة هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت دون نتائج
فقد مضت أربعة أشهر على الانفجار، وما زال اللبنانيون ينتظرون النتائج النهائية للتحقيق، بعد وعد من السلطات بفتح تحقيق شامل وسريع، بينما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تسريع وتيرة التحقيقات. كما قال الرئيس عون مباشرة بعد وقوع الانفجار شهر أغسطس/آب الماضي: "القضاء يجب أن يكون سريعاً، لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة.. ونحن أمام تغييرات وإعادة نظر بنظامنا السياسي".

الرئيس اللبناني أكد أنه طلب من نظيره الفرنسي تزويده بصور للانفجار عبر الأقمار الصناعية، مؤكداً أنه سيسعى للحصول عليها من دول أخرى كذلك، ولكنه لم يسمّها. كما تابع: "التحقيق بكارثة انفجار مرفأ بيروت سيشمل المسؤولين المباشرين، وأبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار، ولن يكون هناك غطاء على المتورطين".

فيما كان أول تحذير يتعلق بالشحنة التي انفجرت في مرفأ بيروت جاء من العقيد الراحل في الجمارك اللبنانية جوزيف سكاف عام 2014. وتعتقد عائلة سكاف أن رحيله عام 2017 لم يكن وفاة طبيعية بل كان جريمة قتل، ربما تكون مرتبطة بمسيرته المهنية الطويلة كضابط جمارك يحارب الإجرام وتهريب المخدرات.

تهديدات باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية
فقد هدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول، باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم يصل التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت لنتائج واضحة. جاء ذلك في كلمة خلال لقاء شعبي بمقر الحزب في منطقة "معراب" شمالي العاصمة بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. إذ قال جعجع: "إذا لم يؤد التحقيق المحلي في انفجار المرفأ لنتائج واضحة حقيقية مقنعة، فإننا سنحاول الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل كشف الحقيقة وملابسات هذه الجريمة".

الغضب يجتاح اللبنانيين
يجتاح الغضب الكثير من اللبنانيين، لا سيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس/آب، نظراً لعدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن. بينما كتب جان كوبيس، منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، على تويتر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني: "مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة".

كما أطلع كوبيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيراً إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات والالتماسات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي. فيما استقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، وكثيرون منهم يدخلون دائرة السلطة ويخرجون منها على مدى عقود بموجب نظام التقاسم الطائفي، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن. احتجزت السلطات 25 شخصاً منهم مسؤولون في المرفأ والجمارك، وتقول إن التحقيق يجري بأقصى سرعة ممكنة.

عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمار هائل
في 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. تسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد على 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، ولا يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصاً، 3 منهم غيابياً لكونهم غير موجودين بالبلاد.