في حادث نادر، قضى سيو أغافيلي (45 عاماً)، وهو مواطن من جزيرة ساموا، ما يقرب من خمس سنوات إضافية في السجن، لأنه لم يدرك لا هو ولا سلطات السجن أن الحكمين اللذين صدرا بحقه كان ينبغي أن يقضيهما في عقوبة واحدة، وليس على التوالي، إذ كان من المفترض أن يُفرج عن أغافيلي في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، لكنه ظل في السجن حتى اكتشف القاضي الخطأ حين مثل أمام المحكمة في قضية أخرى.

وفق تقرير لصحيفة بريطانية، الأربعاء، فإن أغافيلي الذي له ثلاثة أبناء، أكد في مقابلة له، أنهم لم يخبروه قط بالمدة النهائية لعقوبته، إذ صرح قائلاً: "لم يخبرني أحد بموعد انتهاء فترة سجني". أُدين أغافيلي في الأصل بالسطو والسرقة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2008، أُدين بتهم منفصلة بالسطو والسرقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان من المفترض أن يقضي العقوبتين في عقوبة واحدة. وكان من المقرر إطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول عام 2015. لم يلاحظ هذا الخطأ إلا قاضي المحكمة العليا، لياتاواليسا داريل كلارك، الأسبوع الماضي، قبل مثول أغافيلي أمام المحكمة بسبب اعتداء مزعوم ارتكبه خلال هروب جماعي من سجن تانومالالا، الذي كان محتجزاً فيه.

وسلمت الشرطة في المحكمة بأنه محتجز بشكل غير قانوني، وأُفرِج عن أغافيلي بكفالة، قبل صدور الحكم عليه بتهمة الاعتداء. بهذا يكون أغافيلي قد قضى أربع سنوات وثمانية أشهر إضافية في السجن. في تعليقه على الواقعة، صرح المتحدث نفسه قائلاً: "فقدت إحساسي بالزمن وأنا خلف القضبان، لم أعُد أذكر الكثير عن الوقت الذي ينبغي أن أخرج فيه، ما كنت أعلمه هو أنه ينبغي أن أقضي مدة عقوبتي".

من جهتها، قالت محامية أغافيلي، موريل لوي، إنها تناقش خياراته القانونية معه، وإنها سترفع دعوى بالتعويض على الأرجح. أضافت أيضاً: "حقه في الحرية- بموجب المادة 6 من دستورنا- قد انتُهك بالتأكيد. لذلك سنرفع دعوانا بموجب ذلك". موريل صرحت أيضاً بأنها تشعر بالقلق من أن يكون سجناء آخرون في ساموا قد قضوا مدة تتجاوز مدة سجنهم. كما أردفت: "لست متأكدة كثيراً مما حدث من حيث كيف أدخلت الشرطة في نظامها أن العقوبة تراكمية وليست متزامنة، لكنها بالتأكيد تثير تساؤلات فيما يتعلق بالسجناء الآخرين المحتجزين حالياً وما إذا كانوا يقضون المدد الصحيحة".