شهدت أفغانستان هجومين، الثلاثاء، استهدف الأول مستشفى توليد في كابول، وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، من بينهم رضع وممرضات، فيما قتل 37 شخصا على الأقل، في هجوم ثان استهدف جنازة شرقي البلاد. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "سقط عشرات المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح في هذه الأعمال الإرهابية المرفوضة. استهداف وقتل أمهات وحديثي الولادة وممرضات وأسر في حداد أفعال خسيسة تدل على درجة عالية من انعدام الإنسانية".

وأشار إلى أنه يبدو أن الهجوم على مستشفى بارشي الوطني الذي تديره منظمة "أطباء بلا حدود" كان يستهدف عاملين إنسانيين دوليين. وتابع: "هذه الأعمال تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي سيتحمل منفذوه عواقبه.. يستحق الشعب الأفغاني السلام. لفترة طويلة مزقت هذا البلد الأعمال الإرهابية والعنف ولا يمكن لأي هدف سياسي تبريرها". ودعا بوريل إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، داعيا الأطراف في أفغانستان والمنطقة إلى "تطبيقه على الأرض".

من جانبه، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، الثلاثاء، القوات الأمنية باستئناف عملياتها الهجومية ضد حركة طالبان ومجموعات أخرى. وقال غني في خطاب متلفز: "أصدر أمرا لكل القوات الأمنية بوضع حد لموقعها الدفاعي، والعودة الى موقع الهجوم واستئناف عملياتها ضد العدو". وحمّل الرئيس الأفغاني حركة طالبان وتنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف الجنازة، لكنه لم يتبن هجوم المستشفى. ويأتي هذا التغيير في موقف الجيش الأفغاني بعد أشهر على تعهده بالرد بشكل دفاعي فقط على أي هجمات تشنها طالبان. وكان هدف تلك الخطوة إظهار حسن نية قبل بدء محادثات سلام محتملة، لكن حركة طالبان لم تبادر بالمثل وقامت بدلا من ذلك بشن سلسلة هجمات بدأت مع توقيع المتمردين اتفاقا مع الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس غني أن استئناف العمليات ضروري "للدفاع عن البلاد وحماية مواطنينا والبنى التحتية وصد هجمات وتهديدات من قبل طالبان وكل المجموعات الإرهابية الأخرى".