أفاد وزير العدل الياباني، الأحد، بأن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية، للقبض على كارلوس غصن، والذي هرب من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. وقالت الوزيرة ماساكو موري إن "النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو امر "غير مبرر".

اقرأ المزيد من التفاصيل في موقع مسلسلات هنا: زوجة غصن تتحدث.. حب وشوق وراء هروب كارلوس "الغامض" وهنا: أول صورة لكارلوس غصن بعد فراره المثير من اليابان!

ووصل غصن الاثنين إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء، أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وقال غصن (65 عاما)، الرئيس السابق لنيسان، في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو الثلاثاء: "أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب".

وأضاف: "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل". وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل/نيسان الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوما، على مرحلتين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.

ووجه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وكان يسمح لغصن بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة.

ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مرارا بظروف احتجازه وبالطريقة التي يتعاطى بها القضاء الياباني مع ملفه. ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوما بشكل شخصي أموال الشركة.

فقد قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2020، إن الوزارة أمرت بتشديد إجراءات الهجرة؛ في أعقاب فرار الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن، في وقت أصدرت فيه حكومة اليابان مذكرة دولية لاعتقاله.

موري وصفت في بيان، رحيل غصن بأنه "غير قانوني على ما يبدو"، وقالت إنه "أمر مؤسف للغاية"، كما وعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة. بموازاة ذلك، أصدرت اليابان مذكرة توقيف دولية بحق غصن، الموجود الآن في لبنان، وقالت وزيرة العدل موري إن "النظام القضائي ببلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في مختلف القضايا"، مشيرةً إلى أن الإفراج بكفالةٍ الممنوح لـ "غصن"، أُلغي بموجب قرار قضائي. يُشار إلى أن لبنان واليابان لا تربطهما اتفاقية لاسترداد المتهمين، يمكن بموجبها تسليم غصن إلى طوكيو.

تم توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس. دخل "غصن" السجن 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، على أن تبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.

تمكن غصن في النهاية من الهروب، بطريقة أثارت دهشة السلطات اليابانية، وأمس السبت قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إنَّ غصن فر من منزله في طوكيو بعدما أُوقفت شركة أمن خاصة استأجرتها شركة نيسان لمراقبته. ذكرت المصادر -التي لم تكشف الوكالة عن هويتها- أن شركة نيسان كلفت شركة أمن خاصةً مراقبة غصن، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية، وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته؛ نظراً إلى أن ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة.

تاكاشي تاكانو، أحد محامي غصن، كان قد كتب على مدونته أمس السبت إنه شعر بالغضب والخيانة عندما اكتشف فرار غصن من اليابان لكنه يتفهم الأمر بعض الشيء. أضاف تاكانو أن غصن لم يكن مسموحا له التواصل مع زوجته كارول بدون تصريح مضيفا أنه كان قلقا أيضا بشأن فرص حصوله على محاكمة عادلة.