وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين. وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغله شركة نوبل إنيرجي الأمريكية وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

وفي 21 ديسمبر/كانون أول المنصرم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وتفيد تقارير صحافية أن شركات بمصر، هي من تستورد الغاز وتبيعه في السوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي. وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.