وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة في مايو/أيار 2018، إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بحسب ما يفيد موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

وقد قدم الطلب حينها، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض الملكي، مشيرا إلى أن الطلب الفلسطيني يشمل الاستيطان الإسرائيلي والاستيلاء على الأراضي والقتل الذي يتعرض له المحتجين السلميين، خاصة في تظاهرات العودة الأسبوعية في قطاع غزة. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الإعلان "الذي طال انتظاره"، قائلة إنه جاء "بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو/حزيران 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي. وشككت إسرائيل، من جانبها، في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، وفق وكالة أمريكية.