فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، بعد إصابة 12 شرطيا في الاحتجاجات على قانون الهوية المثير للجدل. وفرضت السلطات أيضا حظرا على الإنترنت، كما استخدمت القوة لوقف المسيرات، والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون. ويخطط المحتجون لخروج المزيد من المظاهرات الأربعاء في ولايات مختلفة، من بينها تاميل نادو، وكيرالا، وأندارا براديش، وغوجارات.

ولا يزال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لا يريد الرضوخ في مواجهة الاحتجاجات، قائلا إن القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود، ولكنه يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة. ويقول المعارضون إن القانون جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة.

وقالت المحكمة العليا إنها سوف تنظر في مجموعة من العرائض المناهضة لقانون النوعية الجديد الشهر المقبل، مع تزايد الغضب ضده. وأبلغت المحكمة الحكومة الاتحادية بإعداد رد على تلك العرائض. ولكن المحكمة، في الوقت نفسه، رفضت الاستماع إلى عريضة قدمت ضد تصرف الشرطة في جامعة دلهي الملية الإسلامية، حيث قيل أفرادا من الشرطة هاجموا الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وأودت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أرجاء الهند بحياة ستة أشخاص، في أعقاب تمرير تشريع يقضي بمنح الهوية بدون تباطؤ للمهاجرين غير المسلمين الوافدين من ثلاثة بلدان مجاورة، هي باكستان وأفغانستان وبنغلاديش. ومنعت الشرطة تجمع أكثر من أربعة أشخاص في بعض المناطق ذات الأغلبية المسلمة في مدينة دلهي الكبيرة، الواقعة شمال شرقي البلاد، بعد يوم من احتجاجات ضخمة هزت المدينة. ونقلت وكالة للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله: "صدرت أوامر الحظر نظرا لما حدث في احتجاجات الثلاثاء".

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد رشق آلاف المتظاهرين لها بالحجارة، وإشعال النيران في حافلتين على الأقل، وفي مركز للشرطة، في أحد أحياء دلهي. وأصيب في الاشتباكات 21 شخصا على الأقل، من بينهم 12 شرطيا. وقبض على ستة أفراد بسبب الشغب وإشعال النيران، بحسب ما ذكرته الشرطة الأربعاء. كما قبض على ستة آخرين في ولاية البنغال الغربية بعد إلقاء قنبلة يدوية الثلاثاء على الشرطة في مدينة هوراه، أصابت سبعة شرطيين بجروح. وقالت شرطة المدينة - بحسب ما نقلته وكالة للأخبار إن أفرادها هوجموا عندما ذهبوا للقبض على محتجين تقول الشرطة إنهم خربوا محطة للسكة الحديد.

من يحتج ولماذا؟

هناك مظاهرات في مدن مختلفة في أنحاء الهند. ويقول المناهضون للقانون إنه ينتهك المبادئ العلمانية للدستور الهندي، وإنه إقصائي، وإن العقيدة لا ينبغي أن تكون شرطا للحصول على الهوية. ولكن آخرين، خاصة في الولايات المتاخمة لباكستان، وأفغانستان، وبنغلاديش، يخشون من "التدفق الزائد" للوافدين الجدد منها.

ما هو محور القانون؟

طرحت الحكومة مشروع قانون في البرلمان يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من دول الجوار الثلاث. وتسعى الحكومة من وراء تلك الخطوة المثيرة للجدل إلى منح حق المواطَنة للأقليات الدينية الوافدة من تلك الدول. وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي)، إن ذلك سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.

بينما يقول المناهضون إن مشروع القانون جزء من برنامج الحزب الحاكم لتهميش المسلمين. وسيُعدّ تمرير مشروع قانون تعديل المواطَنة اختبارا للحزب، الذي يحظى بأغلبية في مجلس النواب، لا تتوفر له في مجلس الشيوخ. ويحتاج مشروع القانون إلى تصديق المجلسين معا لكي يصبح قانونا.