ارتفع عدد ضحايا تفجيري الكنيسة الفلبينية إلى 27 قتيلا (02 مدنيا و7 جنود)، فيما أصيب 83 شخصا آخر على الأقل، بعد انفجار قنبلتين، الأولى داخل الكنيسة أثناء القداس، والثانية لدى وصول الجنود والشرطة إلى المكان. وأظهرت صور نشرتها الشرطة المحلية حطاما قرب مدخل الكنيسة وآلية عسكرية متضررة. ووقع الانفجار الأول حين كان قسيس الكنيسة بداخل كاتدرائية هولو في مقاطعة سولو، بينما وقع الانفجار الثاني في موقف السيارات التابع للكنيسة

واستهدف الاعتداء كنيسة بجزيرة جولو، التي تقطنها أغلبية مسلمة وهي معقل الجماعة الإسلامية المتطرفة "أبو سيّاف" في جنوب الفيليبين. ووقع الانفجاران بعد أيام من استفتاء محلي يؤيد إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين المتواجدين في المنطقة.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا لوكالة فرانس برس إنّ "الدافع هو بالتأكيد ... الإرهاب. هؤلاء الأشخاص لا يريدون السلام". وأعلن وزير الدفاع ديلفين لورنزانا في بيان "سنستخدم قوة القانون بالكامل لجلب منفذي هذا الحادث أمام العدالة". وأفاد الجيش أنه نقل بعض المصابين جوا إلى مدينة زامبوانغا القريبة لتلقي العلاج.

وتأسّست جماعة أبو سيّاف في تسعينيات القرن الماضي بتمويل من مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قبل أن تتشرذم إلى فصائل أعلن أحدها ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية. وانبثقت جماعة أبو سيّاف الإسلامية المتطرفة من تمرّد انفصالي إسلامي أوقع أكثر من 150 ألف قتيل منذ سبعينات القرن الماضي في جنوب الأرخبيل ذي الغالبية الكاثوليكية.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت قتل في جنوب الفيليبين خمسة جنود وجرح 23 آخرون في كمين نصبه مسلّحون من جماعة أبو سيّاف. وكان ذلك الهجوم الأكثر دموية للجماعة الإسلامية المتطرفة منذ مشاركتها مع فصائل جهادية فيليبينية وأجنبية في هجوم على مدينة مراوي في جنوب البلاد في 2017، وما نتج عنه من حرب شوارع استمرّت خمسة أشهر بين القوات المسلّحة والجهاديين وأدّت إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وغالباً ما تعمد جماعة أبو سيّاف إلى خطف أشخاص واحتجازهم رهائن وهي لا تتوانى عن قتلهم بحدّ السيف إذا لم يتم دفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم. ووافقت الغالبية في جنوب الفيليبين الأسبوع الماضي على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء ويأتي التفجير بعد تأييد 85 في المئة من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة مينداناو التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وذلك في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي، مما يمهد الطريق أمام وضع حد للنزاع المسلح هناك عبر مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تعقبها انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية للمنطقة. ويأمل الكثيرون أن ترسي التغييرات سلاما في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.