سرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الآثار والمقتنيات التاريخية الفلسطينية من مواقع مختلفة داخل الضفة الغربية، وعرضتها أمس في متحف "بلدان الشرق" بمدينة القدس المحتلة. وهذا العمل يتعارض مع القانون الدولي ومع اتفاقية لاهاي، فوفقا لهذه القوانين يحظر على أي قوة عسكرية من دولة الاحتلال أن تقوم بالتنقيب او التفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة، او نقل مقتنيات او اكتشافات أثرية الى أراضي الدولة المحتلة والاحتفاظ بها أو عرضها هناك.

وأفادت صحيفة عبرية، في خبر موسع نشرته اليوم الاثنين، على صفحتها الأولى، بأن سلطات الاحتلال كانت قد سرقت آثارا من الضفة الغربية صادرتها من "لصوص آثار" وعرضتها في متحف بالقدس المحتلة. وقد افتتحت سلطات الاحتلال معرض "أرض الكتاب المقدس" في القدس، برعاية ايلي بن داهان، نائب وزير جيش الاحتلال، وبحضور العقيد اخفات بن حور رئيس الإدارة المدنية، ومسؤولين آخرين من حكومة الاحتلال.

وزعم القائمون على المعرض بأن العملية ليست نقل او سرقة الآثار بشكل دائم وإنما "استعارتها" وعرضها فقط. وبحسب التقرير الإسرائيلي في صحيفة اسرائيلية فإن من يدير ملف الآثار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو عالم آثار إسرائيلي برتبة ضابط يخضع للإدارة المدنية ويدير "سلطة الآثار في الضفة الغربية".

وزعم التقرير أنه منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تمت مصادرة نحو أربعين ألف قطعة أثرية مسروقة من عصابات لسرقة الآثار، ومن مهربين ومواطنين فلسطينيين عاديين كانوا عثروا على قطع أثرية. ومن بين هذه الموجودات نحو 20 ألف قطعة نقدية، أوان فخارية، أحجار، قطع نحاسية وغيرها. وقال ضابط الآثار الإسرائيلي حنانيا هيزمي بأن الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي تقوم بإصدار "كتالوغ" خاص تسميه "القطع المفقودة". ويشمل الكتالوغ العديد من "القطع المهمة" و مقالات علمية بخصوصها. وتم لغاية الآن إصدار الجزء الأول من الكتالوغ الذي سيضم 4 أجزاء..

ويضم المعرض 20 قطعة أثرية بينها فخاريات تعود الى ما قبل 1500 عام عليها كتابات باللغة العبرية والآرامية، ويبدو أن بعض هذه المعروضات كان قد تم تهريبها من العراق. ويقول صاحب المعروضات، يهودا كابلان، إن العديد من عمليات التهريب الكبيرة من الدول العربية تمت بعد ظهور داعش في العراق وسوريا، واجتاحت عمليات التهريب هذه بلدان الشرق الأوسط. وقد تم تهريب قسم منها عن طريق الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن هناك وصلت الى تجار الآثار في القدس أو الى أماكن أخرى في العالم. وبفعل قوانين بيع الآثار في الأردن، تحولت إسرائيل إلى مركز دولي من أجل تجارة القطع الأثرية المختلفة.

واعترض يوني مزراحي، عالم الآثار الإسرائيلي المناهض للاحتلال، على التعاون بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين علماء الآثار وانتقدهم قائلا: "هذا المعرض لا يحمل حكاية، ولا أحد يعرف مصدر القطع المعروضة فيه، والقضية هنا أن هناك لصوص آثار وهذا المعرض ليس معرضا بل سرقة".

وتابع يوني مزراحي قائلا: "لا يحق لأي محتل القيام بحفريات في أرض محتلة، وذلك وفقا لمعاهدة لاهاي الدولية وفي حال قام أحدهم بذلك، يجب أن يكون الأمر لصالح السكان الفلسطينيين ويخدمهم، وأن تبقى تلك الموجودات الأثرية في خدمتهم. وانا أؤكد أن هذه المعروضات ليست لنا نحن الإسرائيليون!".

وشارك في افتتاح المعرض و إطلاق "الكتالوغ" العديد من رجال السياسة الذين يعتبرون عرض القطع الأثرية انتصارا سياسيا، ومنهم وزيرة الثقافة، ميريت ريجف التي سجلت فيديو مصور قالت فيه بإن أهمية العرض هي كونه "يكشف العلاقة التاريخية ما بين الشعب اليهودي و بين أرض إسرائيل". وصرح نائب وزير الأمن قائلا إن "الآثار تكشف بأن هذه البلاد هي بيتنا!" واتهم "لصوص الآثار الفلسطينيين" بأنهم " هم الذين يسرقون ويهدمون ويهدفون الى عزلنا عن بلادنا".

وقالت الصحف العبرية أن غالبية المعروضات تعود إلى ثقافات غير يهودية، و منها قطع يظهر عليها رسم الصليب، أو رسوم ألهة وهناك أيضا تمثال لسيدة بدون ملابس.