من هو الرئيس الأمريكي الذي أجبر المواطنين على بيع كل الذهب الذي يملكوه للاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهدد كل من يخالف القرار ويحتفظ بالذهب بعقوبة قاسية تصل لـ10 سنوات سجن وغرامة مالية 10 آلاف دولار؟ انه فرانكلن روزفلت الذي فاز في سنة 1932 بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح الحزب الجمهوري هربرت هوفر، ليصبح روزفلت الرئيس الثاني والثلاثين بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية. واستلم روزفلت منصبه أثناء فترة حرجة عاشتها الولايات المتحدة بعد أزمة الكساد العظيم التي تسببت بارتفاع نسبة البطالة لنحو 25%.
لوحة زيتية تجسد الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت
وخلال حملته الانتخابية، وعد مرشح الحزب الديمقراطي فرانكلن روزفلت الشعب الأميركي بإنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ حادثة انهيار بورصة وول ستريت أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 1929، حيث أكد روزفلت على ضرورة التخفيض من قيمة الضرائب الملقاة على كاهل المواطن الأميركي وتقليص نفقات الدولة وتعديل الميزانية.
مرشح الحزب الجمهوري هربرت هوفر
وحال توليه لمهامه، عمد فرانكلن روزفلت إلى اتخاذ إجراءات مخالفة لتلك التي وعد بها حيث أنفقت الحكومة الأميركية أموالا طائلة لتوفير مواطن شغل إضافية وزيادة الطلب على البضائع، كما اتجهت نحو الترفيع في قيمة الضرائب لسد الشرخ الاقتصادي الذي تسببت فيه تزايد نفقات الدولة. ومن خلال كل هذه الإجراءات حاول الرئيس الجديد إنعاش الاقتصاد الأميركي وتوفير المساعدات اللازمة للعائلات المتضررة.
الرئيس الأميركي وودرو ولسن
وفي الأثناء، اصطدمت الإدارة الأميركية خلال الفترة التالية بقانون الاحتياطي الفدرالي والذي وقّع عليه الرئيس الأميركي الأسبق وودرو ولسن (Woodrow Wilson) أواخر سنة 1913، حيث حدد هذا القانون عملية طباعة الأوراق النقدية عن طريق نصّ أكد على ضرورة أن تكون الأوراق النقدية مدعومة بنحو 40% من قيمتها ذهبا بالفدرالي الحكومي، وبالتالي كان على الحكومة الأميركية توفير ما قيمته 40 سنتا من الذهب لطباعة دولار واحد جديد.
الرئيس الأميركي جيرالد فورد
في غضون ذلك وعقب مضي أقل من أسبوع على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، نجح فرانكلن روزفلت في تمرير قانون عاجل لإنقاذ البنوك من الإفلاس وإعادة هيكلتها، وبموجبه أغلقت بنوك الولايات المتحدة الأميركية أبوابها على مدار أربعة أيام في سبيل إعادة تقييم أدائها من قبل مراقبي الاحتياطي الأميركي.
قطع من الذهب
واعتبر الرئيس الأميركي الجديد فرانكلن روزفلت هذا الإجراء غير كاف، فما كان منه إلا أن استغل الصلاحيات الممنوحة له بناء على قانون تحريم التجارة مع الدول المعادية لسنة 1917 ليعلن يوم الخامس من شهر أبريل/نيسان سنة 1933، أي بعد حوالي شهر من توليه لمنصبه، عن إجراء جديد تم من خلاله تجريم امتلاك الأفراد للذهب عقب اتهامات طالت مواطنين أميركيين بنقل ذهبهم من الأراضي الأميركية لبيعه أو إيداعه بدول أجنبية.
صورة فوتوغرافية للرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت
وبناء على ما أقره الرئيس روزفلت، أجبر الأميركيون على بيع كل ما يمتلكونه من ذهب للاحتياطي الفدرالي الأميركي قبل مطلع شهر أيار/مايو سنة 1933 مقابل 20.67 للأونصة (أونصة تروي)، وفي أثناء ذلك واجه كل من خالف هذا القرار، واحتفظ بالذهب، عقوبة قاسية تتراوح بين 5 و10 سنوات سجن وغرامة مالية قدرت بحوالي 10 آلاف دولار. واستثنى قرار الرئيس الأميركي أطباء الأسنان والذين سمح لهم بالاحتفاظ بكميات ضئيلة من الذهب.
صورة تجسد تجمهر العديد من الأميركيين بوول ستريت عقب إنهيار البورصة سنة 1929
وبسبب ما أمر به الرئيس فرانكلن روزفلت، اصطف الأميركيون في طوابير طويلة لتسليم الذهب واستلام الأموال. وبفضل هذا القرار، تمكنت الحكومة الأميركية من زيادة العجز الفدرالي عن طريق إصدار السندات وتمويل المزيد المشاريع. استمر تطبيق هذا القرار إلى حدود منتصف ستينيات القرن الماضي، حيث اتجهت الإدارة الأميركية للتخلي عنه تدريجياً وجاء ذلك قبل أن يسمح الرئيس الأميركي جيرالد فورد (Gerald Ford) مرة أخرى بالملكية الخاصة للذهب والمتاجرة به أواخر سنة 1974.
