عاقبت هيئة تطبيق الشريعة الإسلامية في أندونيسيا مسؤولًا وعشيقته بسكب مياه الصرف على رأسيهما، بعد اتهامهما بالزنا وممارسة علاقة حميمية بدون زواج. وجلست السيدة التي كانت ترتدي ملابس تقليدية إلى جوار "عشيقها" والذي تبين أنه رئيس المجلس الإقليمي للتخطيط التنموي بمدينة "لانجسا" في مقاطعة آتشيه شمال غرب إندونيسيا، بينما سكب الحشد مياه الصرف عليهم مرارًا وتكرارًا.

وحاول الرجل المتهم بالزنا واسمه "تي إس إف"، حاول تهدئة الحشد بإظهار وثيقة زواج عرفي "نيكاه سيري" التي تثبت زواجه من "دي كيه" بموجب الدين، إلا أنها ليس معترفًا بها من قِبل الدولة، ولكن الجمع شككوا في صحة الوثيقة وباشروا تطبيق عقوبتهم.

وقال إبراهيم لطيف من هيئة تطبيق الشريعة الإسلامية: "يبدو أن الجاني تي إس إف تردد على منزل السيدة، مما أغضب غضب السكان المحليون وعاقبوهما على علاقتهما الآثمة".

يذكر أن إقليم أتشيه المحافظ فرض عام 2015 قانونًا صارمًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يجرم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر علنا خارج نطاق علاقة معترف بها قانونًا. وأتشيه هو الإقليم الوحيد في إندونيسيا الذي تقطنها أغلبية مسلمة ويطبق تفسيرًا صارمًا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يجعله على خلاف مع الأقاليم الأخرى التي تلتزم فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشكل وسطي للإسلام.

وقال رئيس الدائرة القانونية للشريعة في الحكومة الإقليمية: "بوسع غير المسلمين الاختيار ما إذا كانوا يحاكمون بموجب الشريعة أو قانون العقوبات الإندونيسي العادي".ويجرم القانون الجديد أيضًا الاغتصاب الاعتداء المخل بالاداب. ومن تثبت إدانته قد يحكم عليه بالجلد 40 جلدة أو أكثر.وحذرت جماعات حقوقية من أن القانون الجديد قد يجرم النوع بموافقة الطرفين ويخلق عقبات أمام الإبلاغ عن الاغتصاب.

ومُنح إقليم أتشيه حكمًا ذاتيًا خاصًا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي وقت سابق من العام الحالي أقرت منطقة في أتشيه قانونًا محليًا يلزم بالفصل بين النوعين في المدارس.